ألمانيا تعوّل على دور كبير للولايات المتحدة في البنك الدولي

برلين - (د ب أ):
تعول ألمانيا في المساعدات التنموية الدولية على مساهمة كبيرة من الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب في البنك الدولي.

وقال وكيل وزارة التنمية الألمانية للشؤون البرلمانية، توماس زيلبرهورن، قبل انعقاد المؤتمر السنوي للبنك الدولي نهاية هذا الأسبوع في واشنطن: "نتوقع أن الولايات المتحدة تريد مواصلة الاضطلاع بدور قوي في البنك الدولي"، موضحا أن هذا الدور يتطلب توفير الموارد بالقدر الكافي والاستعداد للمشاركة في خطط زيادة رأس المال.

وذكر زيلبرهورن أن السؤال الذي يواجهه المجتمع الدولي حاليا هو كيفية اضطلاع البنك الدولي بدور محوري في التغلب على التحديات العالمية، موضحا أن البنك لن يتمكن من تولي مهام إضافية مثل الوقاية من الأزمات وحماية المناح ومواجهة الكوارث ومن بينها المجاعات والأوبئة والسيطرة على أزمات اللجوء حال استمر رأس ماله على نفس المستوى الحالي.

وقال زيلبرهورن: "إذا كان هناك عزم للاضطلاع بهذه المهام العالمية بصورة أقوى عبر البنك الدولي، فإن ذلك لن يتحقق إلا عبر زيادة رأس المال"، مؤكدا ضرورة أن تعيد الدول تنظيم أنفسها لتغطية احتياجات مالية تقدر بالمليارات لمواجهة أزمة المجاعة الحالية في إفريقيا على سبيل المثال.

يذكر أن البنك الدولي أعلن الشهر الماضي تخصيص مساعدات قياسية بقيمة 57 مليار دولار لدعم الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وذكر رئيس البنك جيم يونج كيم أن من بين المجالات المنتظر تخصيص هذه المساعدات لها، برامج لتحسين التعليم والرعاية الصحية والزراعة والبنية التحتية والإصلاحات المؤسسية.

ومن المنتظر أن يتم توفير هذه الأموال على مدار فترة زمنية تستغرق ثلاثة أعوام، وذلك اعتبارا من يوليو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أكبر مساهم في البنك الدولي بفارق كبير عن باقي الدول. وتأتي ألمانيا في المرتبة الرابعة كأكبر مساهم في البنك.

وهناك ضرورة لزياة رأس مال البنك لدولي لزيادة حجم القروض على نحو دائم والإيفاء بمهام جديدة ومنح الدول الصاعدة المزيد من الحقوق في المشاركة في اتخاذ القرارات بالبنك.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة رأس مال البنك التي تم إقرارها عام 2015 سارية حتى أكتوبر المقبل. وأعرب رئيس البنك كيم مؤخرا عن تفاؤله تجاه إبداء ترامب المزيد من المرونة في زيادة رأس المال.

ويمتلك البنك الدولي أذرع تمويل مختلفة، مثل البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يمنح قروضا ميسرة وضمانات لدول فقيرة تتمتع بجدارة ائتمانية. وبلغت قيمة هذه القروض والضمانات عام 2016 نحو 1ر29 مليار دولار. كما تمنح المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي قروضا مشروطة للدول الأشد فقرا، وبلغت قيمتها بجانب الضمانات العام الماضي 2ر16 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك تدعم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الاستثمارات الخاصة في الدول النامية والصاعدة، وبلغت قيمة هذا الدعم العام الماضي 12ر11 مليار دولار، كما تقدم وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، أحد أذرع البنك الدولي، ضمانات للاستثمارات ضد المخاطر السياسية.

ويتفاوض مساهمو البنك الدولي حاليا حول زيادة رأس مال البنك لدى البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.