رفع قضية الصحفي الالماني المعتقل في تركيا الى المحكمة الدستورية

(أ ف ب): 

رفع محامو الصحفي الألماني التركي دنيز يوجل مراسل صحيفة "دي فيلت" المعتقل في تركيا منذ شهر بتهمة التجسس التماسا، الاثنين، إلى المحكمة الدستورية، وفق ما أعلنت الصحيفة الأربعاء.

وطالب المحامون بالافراج عن يوجل استنادا إلى حقه في "اجراءات عادلة" و"احترام افتراض البراءة" و"الحماية من التشهير" و"حرية الاتصال وحرية التعبير".

والمحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية في تركيا يمكن ليوجل أن يحتج أمامها على احتجازه لكن فرص نجاح الالتماس "غير أكيدة" وفقا للصحيفة الألمانية.

ومنذ محاولة انقلاب يوليو 2016 وحملة القمع الواسعة التي استهدفت المعارضة ووسائل الإعلام وسلك القضاء لم تصدر المحكمة الدستورية رأيها بشأن أي طلب لانهاء الاعتقال الاحترازي، وفق دي فيلت.

ويوجل معتقل منذ 27 فبراير بتهمة الدعاية "الارهابية" والتحريض على الكراهية. حتى أن الرئيس رجب طيب اردوغان وصفه بأنه "انفصالي كردي وعميل ألماني".

وكانت قضية يوجل من بين عدة قضايا أدت الى توتير العلاقات التركية الألمانية.

وانتقدت المانيا حملة القمع الواسعة التي شنتها أنقرة عقب المحاولة الفاشلة التي اعتقل خلالها نحو 43 الف شخص واقيل أو أوقف عن العمل نحو 100 الف آخرين.

كما شنت أنقرة حملة قمع ضد حرية الاعلام واعتقلت مئات الصحافيين دون محاكمة واغلقت نحو 170 وسيلة إعلامية، والغت نحو 800 بطاقة صحفية، بحسب نقابات الصحفيين.

ويحمل يوجل، 43 عاما، الجنسيتين التركية والالمانية، ولاحقته الشرطة بسبب مقالاته حول قرصنة البريد الالكتروني لبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر أردوغان، ودفعه ذلك إلى تسليم نفسه في 14 فبراير في اسطنبول.

وكشفت رسائل البريد الالكتروني التي تم تسريبها في سبتمبر عن ضغوط سياسية تمارسها الحكومة التركية على وسائل الاعلام واستراتيجيات التلاعب بالرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتهم المسؤولون الاتراك السلطات الالمانية "بدعم الارهاب" من خلال ايواء مناضلين أكراد واشخاص ملاحقين منذ محاولة الانقلاب لا سيما من مؤيدي الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراءها رغم نفيه.

وازداد توتر العلاقات في مارس بعد الغاء تجمعات في المانيا مؤيدة لحملة اردوغان للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تعزز النظام الرئاسي في تركيا. واتهم اردوغان المستشارة انجيلا ميركل بممارسات "نازية".