اطباء تونس في "يوم غضب" غداة صدور حكم بسجن طبيب وممرض

تونس (أ ف ب)
نفذ أطباء تونس الخميس "يوم غضب" غداة صدور حكم قضائي بسجن طبيب وممرض دينا بارتكاب "خطأ طبي" أودى بمريض في مصحة خاصة جنوب البلاد، في حادثة هزت الرأي العام المحلي.

وتظاهر نحو 200 من مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص، أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة تونس مطالبين خصوصا بسن قانون يحمي الأطباء، بحسب صحافي فرانس برس.

والاربعاء والخميس أضرب أطباء تونس عن العمل بدعوة من نقاباتهم وذلك احتجاجا على توقيف طبيب تخدير وممرض منذ الشهر الماضي بتهمة ارتكاب خطأ طبي اودى بمريض بمصحة خاصة في ولاية قابس (جنوب).

ومساء الأربعاء، اصدر القضاء حكما ابتدائيا بسجن الطبيب سنة نافذة والممرض ستة اشهر.

ودين الاثنان بتهمة "القتل عن غير قصد جراء قصور أو عدم احتياط او اهمال او عدم تنبه" وفق القانون الجنائي التونسي.

والخميس اعلنت احدى نقابات الاطباء استئناف الحكم الابتدائي.

وكانت نقابات الاطباء دعت الى اضراب يومي 22 و23 مارس للمطالبة بـ"الافراج الفوري واللامشروط" عن الطبيب والممرض وسن "مبادرة تشريعية تحول دون التوقيفات التحفظية لمهنيي الصحة قبل صدور احكام نهائية، وذلك الى حين صدور قانون المسؤولية الطبية" وفق بيان مشترك لهذه النقابات.

وطالبت النقابات في البيان المشترك بـ"الكف عن شيطنة قطاع الصحة والعاملين فيه وتوفير الظروف اللازمة لحسن سير المرفق الصحي حسب المواصفات والمقاييس المعمول بها، ضمانا لسلامة المريض".

وقبل ايام، دعا "المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء" السلطات الى "مقاضاة مهنيي الصحة في قضية الحال وكذلك في القضايا المماثلة في حالة سراح، و إذا ثبتت الإدانة إصدار حكم يراعي خصوصيات المهنة، إلى حين استصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية".

وفي الثامن من فبراير الماضي أضرب اطباء القطاع العام في تونس وتظاهر بعضهم وسط العاصمة احتجاجا على توقيف طبيبة اتُهمت بارتكاب خطأ طبي تسبب بوفاة مولود في مستشفى "فرحات حشاد" العمومي في ولاية سوسة (وسط شرق).

وتم الافراج عن الطبيبة بعد يومين من توقيفها.

وفي الخامس من فبراير الماضي طالب "المجلس الوطني لعمادة الاطباء بتونس" في بيان السلطات بوقف تجريم "الاخطاء الطبية".