تيار الغد السوري ينهي ندوته حول "الدستور" في القاهرة

كتبت - إيمان محمود:

اختتم تيار الغد السوري، اليوم السبت، أعمال ندوة حول "الدستور"، والتي بدأت أعمالها صباح الجمعة في القاهرة، بمشاركة حقوقيين وقانونيين وسياسيين سوريين ومستقلين بدعوة من التيار.

وقال تيار الغد في بيانه الختامي، أنه يجب وضع دستور يحقق طموحات الشعب السوري في الانتقال إلى نظام ديمقراطي، يكون بديلاً لنظام الاستبداد والديكتاتورية والقتل والتدمير، ويضع حداً لحقبة مظلمة من تاريخ سوريا، بحسب البيان.

وطرح التيار نقاشًا حول الدستور السوري سواء كان مؤقتًا أو دائمًا، أو كان في حدود إعلان دستوري، أن يناقش سوريون ما يمكن أن يكون عليه مستقبلهم، من حيث شكل الدولة وطبيعة الحكم وطبيعة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلاقاتها، والمحكمة الدستورية العليا والحقوق العامة والخاصة للسوريين من مكونات وافراد، والتي تشكل أساس فكرة الدستور، والتي سوف يقاربها أي اتفاق دولي للحل السياسي في سوري.

وناقشت الندوة خلال يومي انعقادها علاقة الدستور بالدين والحقوق السياسية وقضية المرأة، كما ناقشت التمايز بين الدستور والإعلان الدستوري، وركزت على فصل السلطات ومكانة السلطة القضائية واستقلالها في الدستور، وصولاً إلى المحكمة الدستورية العليا ودورها في الرقابة على الدستور.

وركزت الندوة على قضية المكونات والأقليات في الدستور، وما يمكن أن يكون عليه شكل الدولة، ونظام الحكم، وأفردت حيزا لتناول موضوعين، رأى المشاركون أهمية طرحهما في اعمال الندوة، أولهما تطور الدستور والثقافة الدستورية في سوريا، والثانية قراءة في مشروع الدستور الروسي لسوريا.

وخرجت الندوة بتوصيات أهمها الحاجة إلى عملية سياسية، ينتج عنها وثيقة سياسية دولية للحل السوري، حيث يمكن أن تكون منطلقًا لتطوير إعلان دستوري أو مشروع دستور، ينظم الحياة والعلاقات السورية، ويطورها خلال المرحلة الانتقالية ثم صياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية.

كما أكد تيار الغد السوري على ضرورة أن يراعي الإعلان الدستوري أو الدستور، التأكيد على مبادئ الحرية والمواطنة والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة وحقوق المكونات والأقليات والمرأة والحريات العامة السياسية والاقتصادية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.

وتوافق المشاركون على أن يكون لسوريا نظامًا لا مركزيا، وناقشوا خيارات اللامركزية والفيدرالية، وخيارات النظام السياسي الرئاسي وشبه الرئاسي والبرلماني والمجلسي.

وتم النقاش حول مطالب الأكراد وبقية المكونات ورؤيتهم حول مستقبل سوريا، وكما تم التأكيد على رفض الإرهاب والتطرف الديني والمذهبي والأيديولوجي ومحاربته.

وأكد التيار في بيانه على ضرورة وجود هيئة دستورية، تراقب عمل الحكم الانتقالي، وتكون هذه الهيئة مستقلة عن هيئة الحكم وذات صلاحيات، تمهد في المرحلة التالية لإقرار دستور جديد، يرسم ملامح الدولة وشكل الحكم وفصل السلطات.