القضاء الفلسطيني يوجه تهمة حيازة سلاح لشاب قتله الجيش الإسرائيلي

رام الله - (أ ف ب):

أفاد محامون وصحافيون أن أجهزة الأمن الفلسطيني استخدمت القوة، الأحد، لتفريق عشرات كانوا يعتصمون أمام محكمة تنظر في قضية فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي قبل أيام.

وعقدت المحكمة جلسة للنظر في قضية خمسة شبان، بينهم باسل الأعرج الذي قتله الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة رام الله، في حين أن الشبان الأربعة يعتقلهم الجانب الإسرائيلي.

ووجهت القضاء الفلسطيني للشبان الخمسة تهم حيازة أسلحة بدون ترخيص وتعريض حياة الناس للخطر، بحسب عدد من المحامين.

إلا أن التهم سقطت عن الاعرج إثر مقتله. وقال شهود إن عناصر الشرطة انهالوا ضربا بالهراوات على صحفيين ونشطاء بينهم محامون كانوا ضمن المعتصمين الرافضين لهذه المحاكمة.

وتناقلت وسائل الإعلام الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عناصر من الشرطة على شبان وفتيات من المعتصمين.

وقالت شبكة المنظمات الأهلية في بيان إن قوات الأمن اعتدت بالهراوات والغاز المسيل للدموع والفلفل على محامين ونشطاء وصحافيين خلال اعتصام سلمي ضد محاكمة باسل الأعرج.

وأعلنت الشرطة في بيان أنها فوجئت بقيام عدد من المواطنين بإغلاق الشارع، وتحركت قوات من الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية وطلبت منهم فتحه إلا أنهم رفضوا فتعاملت معهم وفقا للقانون".

من جهته، قال المحامي مهند كراجة، من فريق الدفاع عن الشبان الخمسة، إن المحكمة أرجأت جلستها إلى أواخر أبريل وطلبت منه تقديم دليل على أن ما قام به الشبان يندرج ضمن المقاومة المسلحة وليست فلتانا أمنيا.

وأضاف أن هيئة المحامين ستقدم شكوى باسم 12 مشاركا في الاعتصام تعرضوا للضرب.

وكانت أجهزة الأمن اعتقلت الأعرج والشبان الأربعة في أبريل الماضي، وأمضوا في سجون السلطة قرابة أربعة أشهر قبل إطلاق سراحهم بانتظار محاكمتهم.

وخلال هذه المدة اعتقل الأمن الإسرائيلي الأربعة وقتل الأعرج.

ودانت نقابة الصحافيين الضرب الذي تعرض له عدد من الإعلاميين الذين كانوا متواجدين لتغطية الاعتصام، ووصفت الاعتداء ب"المعيب والمشين".