الخارجية الألمانية تنتقد قانون المستوطنات الإسرائيلي الجديد

برلين – (أ ش أ):
 
جددت الخارجية الألمانية، انتقادها للقانون الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي، أمس الأول، لإضفاء الشرعية، وذلك بأثر رجعي، على الكثير من المستوطنات المبنية في المناطق المحتلة على أراض فلسطينية خاصة، والتي كانت تُعد تبعًا للفهم الإسرائيلي – أيضًا - وحتى صدور القانون مستوطنات غير شرعية.

وقالت الخارجية الألمانية - في بيان اليوم الخميس - "لقد تزعزعت بصورة دائمة ثقتنا في التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين"، مضيفةً أن حل الدولتين القائم على المفاوضات وحده يمكن أن يحقق السلام ويكون في صالح إسرائيل.

واستطرد البيان:"وبالنظر إلى التحفظات العديدة، التي أكدها مجددًا المدعي العام الإسرائيلي أيضًا، سيكون من الجيد أن يتم إخضاع القانون بصورةٍ عاجلة لفحص قانوني ناقد"، مضيفًا أن هذه الخطوة أصابت كثيرين في ألمانيا ممن تربطهم علاقة وثيقة بإسرائيل ويقفون إلى جانبها بخيبة الأمل.

واختتم البيان:"إننا نأمل ونتوقع أن تجدد الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين القائم على المفاوضات، وأن يدعم ذلك خطوات عملية، كما طالبت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، وبعد التصريحات الغريبة التي صدرت عن بعضٍ من أعضاء الحكومة الذين ينادون بضم أجزاء من الضفة الغربية ويقومون بإعداد مشاريع قوانين بهذا الشأن فقد تحولت القضية إلى قضية مصداقية".