مجلس اللوردات البريطاني يبدأ مناقشة مشروع القانون حول بريكست

(أ ف ب): 

يبدأ مجلس اللوردات البريطاني الاثنين مناقشة مشروع القانون حول بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، في خطوة يفترض الا تعرقل النص الذي اقره مجلس النواب لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.

ومنذ أن ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء اجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية مارس.

وبعد موافقة مجلس العموم ب494 صوتا مقابل 122 في التاسع من فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات حيث يشكل المحافظون أقلية، مناقشة النص الاثنين والثلاثاء ثم يومين آخرين الاسبوع المقبل ثم اجراء قراءة ثالثة في السابع من مارس.

وتأمل الحكومة في أن يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته إلى مجلس النواب، وهذا سيسمح لماي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الاوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من مارس في بروكسل.

ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس اعضاء مجلس اللوردات الاحد إلى "الاعتراف بارادة الشعب" البريطاني الذي صوت بنسبة 52 بالمئة على خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو 2016.

لكن هذا البرنامج الزمني "المثالي" يمكن ان يتأثر لان اعضاء مجلس اللوردات الذين لن يعرقلوا على الارجح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قد يرغبون في تعديل النص.

"شرعية"

وقال الوزير العمالي السابق اللورد بيتر ماندلسن المؤيد للوحدة الاوروبية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الاحد "في نهاية المطاف مجلس العموم يجب أن يحسم لانه المجلس المنتخب. لكن آمل الا يستسلم اللوردات بسرعة.

ويبدو ان الحكومة تتوقع التباطؤ المقبل، فقد صرح وزير بريكست ديفيد ديفيس ان قمة الاتحاد الاوروبي المقبلة في بداية مارس قد تكون "مبكرة جدا" لاطلاق اجراءات الخروج من التكتل، وعاد للحديث عن الموعد الاول وهو "نهاية مارس".

ويشغل حزب المحافظين 252 مقعدا في مجلس اللوردات من اصل 805 مقاعد، ويعول العماليون والليبراليون الديموقراطيون على عدد من المحافظين لتمرير بعض التعديلات التي يريدون ادخالها على مشروع القانون.

ومن هذه النقاط مصير ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا، وترفض ماي ضمان حقوق هؤلاء ما لم تحصل على ضمانات مماثلة للبريطانيين الذين يعيشون في دول اخرى في الاتحاد الاوروبي.

ويتعلق التعديل الآخر بمسألة منح البرلمان حق النظر في الاتفاق النهائي حول الخروج من الاتحاد.

واللورادت الذين يعينون من قبل الملكة مدى الحياة، يدركون أنهم يتعرضون لانتقادات. وذكرت مصادر قريبة من الحكومة مؤخرا بان الرأي العام يتساءل عن شرعية مجلس غير منتخب يبلغ معدل اعمار اعضائه 70 عاما.