صدام بين البرلمان ومسؤولي "الصناديق الخاصة" حول صرف رواتب الموظفين

كتب- سيف سالم:

دخل نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، في صدام مع ممثلي الصناديق الخاصة، ومندوبي وزارتي التعليم، والمالية، بسبب عدم صرف رواتب مئات الموظفين لمدة تجاوزت الخمس أشهر، وسط تعقد الإجراءات وتعدد المراسلات والاتصالات بين الإدارات الحكومية المختلفة دون جدوى.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد فؤاد، لرئيس المجلس، علي عبد العال، وموجّه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، لعدم صرف راوتب المعينين علي الصناديق الخاصة بقطاع التعليم على مستوى الجمهورية، خاصة بمحافظة الجيزة.

نواب لجنة الخطة برئاسة النائب حسين عيسى، قالوا إن ممثلي وزارة التربية والتعليم ومندوبي الصناديق الخاصة عرضوا مشكلة عدم صرف الرواتب بما يوحي أنهم لا يهتموا بحوالي 700 موظف لم يحصلوا على رواتبهم التي هي ضعيفة بالأساس منذ شهر يوليو الماضي، وأن الأمر لايقتصر على ذلك وإنما تبين من حديثهم وجود تضارب يعكس خلل في إدراج الحسابات الختامية لتلك الصناديق، وأن المبالغ التي يطلبوها من وزارة المالية ليست لبند الرواتب فقط، وإنما بنود أخرى غير معلنة.

النائبان طلعت خليل، ومصطفى سالم، هاجما الحكومة وممثليها، واتهموهما بعدم الدقة في عرض المشكلة، وأنه بمجرد تطرقهم إلى صلب الأزمة يتبين أنهم لايعرفوا تحديدا إجمالي الموظفين لديهم، والموظفين أصحاب المشكلة منهم، ويتهربون من الإجابة على أسئلة النواب وليس لديهم حلول.

من جانبه، انفعل رئيس اللجنة، حسين عيسى، وقال إنه "لو لم يتدخل النواب لصرف رواتب هؤلاء الموظفين فأين دورنا إذن؟"، وتابع: "قرار مني وباسم اللجنة أُمهل محافظة الجيزة، وإدارة التربية والتعليم، وممثل يالصناديق الخاصة بإيجاد حل لمن لم يصرفوا رواتبهم منذ 5 أشهر في محافظة الجيزة، وشهر على حل المشكلة في أية مناطق مماثلة".

وكان "فؤاد" تقدم بطلب إحاطة بتاريخ 22 يناير2017 موجه للمعنيين من أجل شرح وتوضيح أبعاد الأزمة، وتم مناقشة الأمر بداخل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بتاريخ 26 فبراير الماضي، مع عدد من ممثلي الحكومة، وتم الاتفاق على توفير مبلغ 26 مليون جنيه من أجل حل الأزمة وقتها بصورة مؤقته، وحتي يكون هناك وقت كافي من أجل تخصيص ميزانية ثابته لهم من ميزانية الدولة.

وجدّد طلبه للمرة الثانية بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، لوزير المالية، من أجل العمل علي إيجاد حل لتلك الأزمة التي أصبحت شبحا تهدد حياة 30 ألف أسرة.