مأساة مدينة ليبية منذ 7 سنوات.. متى يعود أهل تاورغاء إلى بلدهم؟

كتب – محمد الصباغ:

سبع سنوات وأكثر على مأساة تهجير بحق أهالي مدينة تاورغاء شمالي ليبيا. بسبب اتهامات بدعمهم للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الانتفاضة ضده في عام 2011، طردوا من مدينتهم ومنعتهم مجموعات مسلحة تابعة لمدينة مصراتة المجاورة من العودة مرة أخرى.

سبع سنوات مرت دون الوصول لحل لإعادة المهجرين قسريًا قبل أن تعلن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج أول أمس الثلاثاء موعدا محددا لعودتهم في فبراير المقبل.

ورحبت الأمم المتحدة في بيان لها أمس بالقرار الليبي وأكدت أنها ترحب بقرار عودة المواطنين الذين هُجروا من مدينتهم في عام 2011 "بأمان وكرامة وبروح المصالحة" إلى منازلهم.

وأضافت المنظمة الأممية أن "هذا القرار سيكون إنجازًا كبيرًا تحققه حكومة الوفاق الليبية، لختم الجهود التي بذلتها مصراته وتاورغاء لتسوية الماضي، ولبناء مستقبل أفضل معًا".

عاش أهل تاورغاء في مخيمات في طرابلس وبنغازي وإجدابيا ومدن أخرى ليبية خلال السنوات الماضية، ومع كل شتاء يعانون أكثر في هذه المخيمات التي تعاني من سوء الأوضاع والغرق بفعل الأمطار.

وبعد غرق مخيماتهم في العاصمة طرابلس بفعل الأمطار في بداية الشهر الجاري، توجه كثيرون منهم إلى مكتب المجلس الرئاسية وتظاهروا بل واقتحموا المقر لمقابلة السراج لمواجهته بمشكلتهم العصية على الحل منذ سنوات.

وقف أطفال صغار ونساء ورجال تحت الأمطار خلال الأيام الأخيرة يطالبون بحق العودة إلى مدينتهم، وبالفعل التقى السراج بهم ووعدهم بحل سريع.

وانتهى الأمر- إلى الآن- ببيان يقضي بعودة أهالي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم وبناء على اتفاق سابق وقعت عليه لجنة حوار في المدينة والمدينة المجاورة مصراته، والذي راعاه المجلس الرئاسي بقيادة السراج في 19 يونيو من العام الجاري.

وأصدر مجلس الحكماء والشوري بتاورغاء بيانًا وصف قرار حكومة السراج بالتاريخي الذي ساهم في "الصلح ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد بغية الوصول لإرساء دولة القانون والعدالة وبناء المؤسسات".

ودعا البيان إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف وتناسي الماضي ونبذ الخلاف "من اختلاف وجهات النظر وغيرها وتحقيق الهدف المنشود الذي نسعى إليه جميعا وهي العودة إلى الأرض والمدينة تاورغاء".

جاء الاتفاق الأخير مبنيًا على اتفاق موقع في يونيو الماضي بمدينة مصراتة ضمن مبادرة لإعادة المهجرين والنازحين تحت عنوان "من دخل تاورغاء فهو آمن".

وفي يونيو 2017، وبحسب موقع "بوابة أفريقيا"، تمكن وفد من مهاجري المدينة من الوصول إليها وكان مصحوبًا بنشطاء من المجتمع المدني وعائلات.

للمرة الأولى وصل وفد من المدينة إليها منذ التهجير في 2011، لكن حلّت الصدمة عليهم وبكى كثيرون بشكل هستيري من حجم الدمار والخراب الذي حل بالمدينة التي وصفوها بأنها باتت "في حالة يرثى لها وغير قابلة لحياة البشر".

وتنص الاتفاقية على منح تعويضات مالية لمن تعرضوا لانتهاكات من "الطرفين" خلال الفترة من 17 فبراير إلى 11 أغسطس من عام 2011.

لكن هذه المبادرة (من دخل تاورغاء فهو آمن) لم تنجح حتى اليوم، ففي 17 يونيو من الماضي، قال محمد رضوان رئيس رابطة المعتقلين والمفقودين بتاورغاء، إن وفدًا من المدينة تم منعه من الدخول بعدما كان مقررا السماح لهم بذلك.

وذكر موقع "ليبيا المستقبل" أن رضوان أكد آنذاك على أن أكثر "من خمس وأربعين سيارة بها ما يزيد على 120 شخصا، منعوا من المرور من بوابة مصراتة الشرقية - بوابة الكراريم".

كما حاول فوج من المدينة العودة في منتصف أغسطس، وتم منعهم من الدخول عبر نفس البوابة (الكراريم)، بحجة أن الاتفاق المبرم يشترط العودة بعد دفع التعويضات المنصوص عليها، وقال رئيس لجنة ملف مصراتة- تاورغاء يوسف الزرداح: "لا رجوع قبل الدفع"، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.

المساواة بين الطرفين في الازمة والاتفاق على صرف التعويضات المالية للطرفين، برغم أن المتضرر الأكبر ومن تم تهجيرهم هم أهالي تاورغاء جعل رئيس المجلس البلدي للمدينة المنكوبة، عبدالمولى عضومة، في سبتمبر إن الاتفاق يحول الضحية إلى مجرم والمجرم ضحية.

كما طالب بالفصل بين المدينتين وعدم الرضوخ لمليشيات مسلحة تسيطر على بوابات الدخول وتتحكم في الداخلين والخارجين من المدينة.

حتى الآن لم يعد الأهالي المُهجرون إلى مدينتهم ومنازلهم برغم ابتعادهم لسبع سنوات والتأكيد على حقهم في العودة، وبرغم أيضًا "مساواة" الضحايا بمن طردوهم من بيوتهم في عام 2011.