ما هو سبب سماح السعودية للمرأة بقيادة السيارة؟

كتبت- هدى الشيمي:
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن سبب السماح للسعوديات بالقيادة لا يقتصر فقط على تخفيف العقبات التي تُثقل كاهل المرأة السعودية، أو منحها بعض حقوقها التي تنعم بها النساء في مختلف دول العالم.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نُشر يوم الخميس على موقعها الإلكتروني، أن قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للنساء بالقيادة، كان بهدف الحفاظ على مليارات الدولارات، وزيادة مبيعات السيارات، والتأمين، وطمأنة المستثمرين بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاد في نيته بتنويع اقتصاد بلاده، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وأنه بذلك يسير على الطريق الصحيح.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا، في سبتمبر الماضي، يسمح لنساء بلاده بقيادة السيارات دون الحصول على إذن من ولي أمرهن، ليقضي بذلك على كون المملكة الدولة الوحيدة التي يُحظر فيها قيادة النساء للمركبات.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا القرار من شأنه زيادة عدد النساء العاملات وزيادة الانتاجية الاقتصادية، ويتوقع محللون أن تكون الزيادة الأولية في الاقتصاد متواضعة عقب ما حدث.
وفي المقابل، ذكرت هآرتس أن مئات الآلاف من السائقين الذين يقودون سيارات السعوديات مهددون بخسارة وظائفهن، وأغلبهم من جنوب آسيا، والفلبين، ما يعني أنهم سيكونوا عاجزين عن ارسال النقود لعائلاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك القرار سيغير شكل حياة الملايين. فهناك أكثر من 10 مليون امرأة في السعودية دون العشرين عامًا، من بينهن أجنبيات، ويوجد حوالي 1.4 مليون عامل أجنبي يعملون سائقين للعائلات يتلقون راتب شهري يصل إلى حوالي 500 دولار، كما توفر لهم العائلات إقامة وطعام.

وبحسب صحيفة "مال" الاقتصادية، فإن السائقين يحصلون على حوالي 8.8 مليار دولار سنويا، وهذا المبالغ ستوفره المملكة بعد سماحها للنساء بالقيادة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة المحللين الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري، إن التخلص من السائقين، حتى إذا كانت المرأة لا تعمل، سيساعد على زيادة دخل الأسر متوسطة السعودية متوسطة ومحدودة الدخل.

ومع ذلك، يرى معهد البحوث والاستشارات للطاقة والغاز الطبيعي أن السماح للنساء بالقيادة سيضيف حوالي 60 ألف برميل بنزين يوميا لمعدل استهلاك البنزين اليومي في المملكة.
وقالت مالك إنه معدل شراء السيارات في الأشهر المقبلة، وقبل أن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة المُقررة في يناير 2018، موضحة أن بعض النساء بإمكانهن استخدام السيارات التي كان يقودها السائقون.
وذكرت هآرتس إن حملة الاصلاحات التي أعلن عنها بن سلمان، 32 عامًا، العام الماضي تهدف إلى زيادة نسبة النساء العاملات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 بعد أن وصلت إلى 22 بالمئة. وتقول إن السماح للنساء بالقيادة سيساهم في تحقيق ذلك، وسيخصلهم من بعض العقبات أبرزها تحكم أولياء أمورهن.

وقال خالد الخضير، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوورك"، وهي وكالة توظيف نساء، إنه كان هناك ما بين 400 ألف و450 ألف فرصة عمل متوفرة للنساء في قطاع التجزئة، إلا أن أغلبهن لم تكن قادرات على توظيف سائقين لنقلهن إلى محل عملهن.

وترى هآرتس أن أحد أكبر فوائد السماح للنساء بالقيادة هو زيادة ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الإصلاحات التي يقوم بها بن سلمان.
ويقول جون سفاكياناكيس، مدير مركز الأبحاث الخليجي ومقره الرياض، إن التصميم على إجراء اصلاحات في المملكة واضح جدا.
وقال: "هناك مملكة عربية سعودية جديدة تُبنى مباشرة أمام أعيننا".