معهد أوروبي: لماذا لا تستطيع اكتشافات الغاز إنهاء نزاعات الشرق الأوسط؟

كتب - عبدالعظيم قنديل:

سلط مركز أبحاث "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، في تقرير له، الضوء على دور اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ودورها في التخفيف من حدة التوترات بالمنطقة.

وقال التقرير إن مفهوم "السلام الاقتصادي" من شأنه تهدئة عدة نزاعات بالمنطقة، لكنه لا يوفر دوافع كافية للتغلب على كافة الاختلافات السياسية، لاسيما وأن الاتحاد الأوروبي يمتلك قدرة محدودة على تغيير المشهد السياسي في المنطقة.

وفي هذا الشأن؛ أشار المعهد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من الأدوات التي يمكن أن يستفيد منها في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتي من أبرزها اكتشافات الغاز الأخيرة في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن القضايا التي يمكن أن يساهم فيها الاتحاد الأوروبي مساندة الجهود الرامية إلى تشجيع الإصلاحات الاقتصادية في مصر؛ التوسط في النزاعات البحرية بين لبنان وإسرائيل؛ وإحياء المفاوضات بين قبرص وتركيا؛ ودعم الفلسطينيين في جهودهم لاسترداد مواردهم الطبيعية.

ووفق التقرير، يمكن النظر إلى اكتشافات البحر الأبيض المتوسط على أنها اختبار لفكرة "السلام الاقتصادي"، خاصة وأن التكامل الاقتصادي يخلق مساحة من الثقة والتعاون بين الأطراف الإقليمية المتحاربة، فضلاً عن مكاسب أوروبا في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي الرخيص في ظل أطماع موسكو شرقي أوروبا، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

وفي ظل المعطيات السابقة، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتبنى سياسة المشاركة الدبلوماسية في تعزيز استقرار المنطقة وأمنها في مجال الطاقة، حسبما ذكر التقرير، في الوقت نفسه تنأى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسها عن الانخراط في التسويات الاقتصادية بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

وعن خيارات أوروبا للاستفادة من احتياطات الغاز في البحر المتوسط، يقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي أمامه خيارين: الأول هو خط أنابيب "إيستمد"، والذى يربط احتياطي الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط مع أوروبا عبر قبرص واليونان وإيطاليا، والخيار الثاني هو "مصر"، والذي أشار التقرير إلى امكانية استخدام محطات الغاز الطبيعي على سواحل البحر المتوسط في مصر كمركز تصدير للغاز الطبيعي المُسال إلى أوروبا.

وبحسب التقرير، رأى العديد من خبراء الطاقة أن الاعتماد على مصر في امداد الأسواق الأوروبية يتطلب تنفيذ الحكومة المصرية للعديد من الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام، لكنهم حذروا من احتمال استهلاك حقول الغاز التي من اكتشافها مؤخراً في الأسواق المحلية، نظراً للحجم الكبير الذي يتسم به السوق المصري. في الوقت نفسه، أكد الخبراء أن أي اكتشاف بحري، على غرار حقل "ظهر"، يمكن أن يُعيد تشكيل الآفاق الإقليمية للتصدير مرة أخرى.

ويضيف التقرير أن متابعة صفقات الغاز أو مفاهيم "السلام الاقتصادي" جنبا إلى جنب لابد أن يتواكب مع الجهود الرامية إلى حل المسائل السياسية المعلقة بين شعوب المنطقة، وعلاوة على ذلك، لا يمكن تحقيق الاستقرار المؤقت إلا عندما يكون الطرفان على استعداد لتخلي جانبا من الخلافات السياسية، وتشير تجربة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أن احتياطيات الغاز هي أداة دبلوماسية تعكس الإرادة السياسية للجهات الفاعلة.

واعتبر المعهد الأوروبي أن "دبلوماسية الطاقة" ستكشف إرادة الأطراف الإقليمية ورغبتها في حل نزاعاتها السياسية المعقدة في المنطقة، ومن المؤكد أن تفاهم الحكومات من شأنه تهدئة التوترات في بعض الحالات وفترات مؤقتة، كما هو الحال مع تركيا وإسرائيل، كما أنه يمكن أن يكون فرصة لتعزيز الثقة بين قوى إقليمية أخرى مثل نموذج إسرائيل من جانب والأردن ومصر من جانب آخر.

"إسرائيل ومحيطها العربي"

وتعد علاقة إسرائيل بجيرانها واحد من أعقد القضايا التي تواجه منطقة الشرق الأوسط منذ عقود، ويتطلع البعض إلى أن تساهم "دبلوماسية الطاقة" في فتح آفاق للتعاون بين الدولة العبرية ومحيطها العربي، حسب التقرير.

وتناول المعهد الأوروبي مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل في ظل اتفاقات الغاز وقدرة كلا البلدين على التعاون من أجل سد حاجتهما من الطاقة، مشيراً إلى أن تماسك العلاقة المصرية الإسرائيلية في سبيل علاج بعض المخاوف الأمنية المشتركة، ولاسيما فيما يخص شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.

ويعتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هناك التزاما حقيقيا داخل الحكومة المصرية لدفع التغيير إلى الأمام والتخفيف من المخاوف بشأن استقرار البلاد، بعد أن اعتمدت مصر خطة لتحسين الظروف المحلية للاستثمار ومحاولة تسوية ديونها الخارجية.

كما ذكر التقرير أن خطط الحكومة المصرية تتطلع إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2019 أو 2020، وذلك من شأنه استعادة مصر لمكانتها كمصدر إقليمي، مؤكداً أن انهيار المفاوضات القبرصية التركية حول إمدادات الغاز ساهم في جعل مصر وجهة محتملة لسد حاجة السوق المحلي الإسرائيلي.