ما هي اتفاقية "وادي عربة" التي يبحث البرلمان الأردني إعادة دراستها؟

كتب - عمر رأفت:

قرر البرلمان الأردني، اليوم الأحد، إعادة دراسة اتفاقية السلام مع إسرائيل والتي تدعى "وادي عربة" على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير حول القدس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، زاعمًا أنها "خطوة نحو تحقيق السلام".

وقوبل إعلان ترامب برد فعل دبلوماسي دولي سلبي، فيما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الخميس إلى إطلاق انتفاضة جديدة.

وتظاهر أردنيون أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمّان رفضَا لإعلان ترامب، فيما علقت السفارة الأمريكية مؤقتا الخدمات العامة.

وشهدت الأشهر القلائل الماضية توترا في العلاقات بين الأردن وإسرائيل.

وفي يوليو، اتهم الأردن حارسا بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمّان.

وتسبب ذلك في إثارة أزمة دبلوماسية، بعد أن قالت إسرائيل إن حارس الأمن تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. وعاد الحارس إلى جانب موظفين آخرين في السفارة إلى إسرائيل.

ما هي الاتفاقية؟

واتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، أو كما تدعى "وادي عربة" هي اتفاقية وقعت في أكتوبر عام 1994، وجرت تلك الاتفاقية في المعبر الحدودي الجنوبي بوادي عربة.

وأصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر يوقع اتفاق سلام مع إسرائيل، حيث كانت مصر قد وقعت اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل أيضًا.

وتضمنت تلك المعاهدة عددا من البنود والاتفاقيات، في مجالات السياسة والأمن والتنمية والاقتصاد واللاجئين. وكان أبرزها استعادة الأردن لأراضيه المحتلة والتي تبلغ نحو 380 كيلومترا مربعا.

وبموجب الاتفاقية تمتع البلدان بعلاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، والتي تخص تبادل السفراء المقيمين، كما اتفقوا على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وقع على الاتفاقية عن المملكة الأردنية رئيس الوزراء الدكتور عبدالسلام المجالي، وعن حكومة إسرائيل رئيس الوزراء إسحاق رابين.

وكان شاهدا على الاتفاقية الرئيس الأمربكي بيل كلينتون.

وأرسلت ثلاث نسخ موقعة من الاتفاقية باللغات العربية والعبرية والانجليزية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.