إعلان

رئيس حكومة كتالونيا المعزول: إسبانيا بعيدة تمام عن الممارسة الديمقراطية

07:30 م الإثنين 06 نوفمبر 2017

كارليس بوجديمون

بروكسل - (د ب أ):

هاجم رئيس حكومة كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون إسبانيا، اليوم الاثنين، ووصفها بدولة تهين المبادئ الديمقراطية، وذلك في أول تعليقات له بعدما قضى قاضي بلجيكي بالإفراج عنه بشكل مشروط.

وكان إقليم كتالونيا ،الغني والواقع شمال شرقي إسبانيا والذي يتمتع بثقافته ولغته الخاصة به ، قد أجرى استفتاء على الاستقلال في الأول من تشرين أول/اكتوبر الماضي، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم شرعية هذا الاستفتاء.

وكان بوجديمون وأربعة من وزراء حكومته قد فروا إلى بلجيكا الأسبوع الماضي، قبل وقت قصير من توجيه الإدعاء الإسباني اتهامات ضد جميع أعضاء حكومته المعزولة، البالغ عددهم 14 عضوا ،تشمل التمرد واختلاس الأموال.

وقد أصدر قاض إسباني مذكرات اعتقال أوروبية يوم الجمعة الماضي، عقب تخلف بوجديمون والوزراء الأربعة السابقين بحكومة كتالونيا عن حضور جلسة استماع في مدريد يوم الخميس الماضي.

وكتب بوجديمون، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه "حر وبدون كفالة. قلوبنا مع زملائنا، الذين قامت الدولة، التي ابتعدت عن الممارسة الديمقراطية باعتقالهم".

وفي مقال افتتاحي بصحيفة الجارديان البريطانية، اتهم بوجديمون السلطات الإسبانية بشن "هجوم قضائي وحشي" ضد أعضاء الحكومة المعزولة، وأعرب عن قلقه في الا يحظى بمحاكمة عادلة في المحاكم الإسبانية.

وبعد أن قام الخمسة سياسيين بتسليم أنفسهم أمس الأحد، قام قاضي بلجيكي باستجوابهم، وبعد ذلك قرر الإفراج عنهم وفقا لشروط معينة.

وقال مكتب المدعي العام إنه لا يجب على بوجديمون وزملائه مغادرة بلجيكا دون موافقة قاض، ويجب عليهم أن يسجلوا عنوانا حقيقيا، وأن يحضروا جلسات الاستماع بأنفسهم.

وأكد المدعي العام أيضاً بأنه من المتوقع أن يحضر السياسيون الخمسة جلسة استماع غير علنية في 17 نوفمبر في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) ،وحينها سيقرر القاضي ما إذا كان سوف ينفذ مذكرة الاعتقال.

وفى الوقت نفسه، وعلى هامش اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، قال وزير المالية الألماني المؤقت، بيتر ألتماير، إن ألمانيا تدعم الحكومة الإسبانية في التعامل مع أزمة كتالونيا، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تلك الأزمة.

وأضاف ألتماير: "أعتقد أن هناك حلا واضحا على أساس الدستور وسيادة القانون، وهو ما سيساعد على الحد من العواقب الاقتصادية".

وأشار ألتماير: " "لقد رأينا أنه سيتم انتخاب برلمان إقليمي جديد قريباً، وهذه إشارة مُشجعة على أنه يمكن حل كل شيء خلال فترة زمنية مناسبة".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان