مسؤولون: مصر تعمل على "إعادة بناء وتأهيل" المؤسسات الأمنية في قطاع غزة

كتب – سامي مجدي:

قال مسؤولون مصريون إن القاهرة تعمل بالفعل على "إعادة بناء وتأهيل" المؤسسات الأمنية في قطاع غزة الفلسطيني، في إطار مساعيها لإتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف المسؤولون أن المشاورات بدأت قبل أسابيع مع قوى الأمن الفلسطينية التابعة لحماس وفتح من أجل إعادة الهيكلة وتأهيل القطاعات المختلفة لحفظ الأمن في القطاع والسيطرة على الحدود مع شبه جزيرة سيناء من الناحية الفلسطينية.

وقال أحد المسؤولين: "ضمن أهدافنا أيضا القضاء على التنظيمات الإرهابية في القطاع التي تتعاون مع الإرهابيين في سيناء."

وتحدث المسؤولون عن ترتيب "برامج تدريبية" لأفراد الأمن الفلسطيني في معسكرات الجيش والشرطة في مصر.

وقال المسؤولون إن مصر تعمل على توحيد أجهزة الأمن الفلسطينية تحت قيادة واحدة مقبولة من الشعب الفلسطيني، على أن "تترفع تلك الأجهزة عن التوجهات السياسية والأيديولوجيات التي تؤثر بالفعل على أداءها."

ورفض المسؤولون مناقشة سلاح كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، والأذرع العسكرية للفصائل الأخرى. كما تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث إلى الصحافة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم في قطاع غزة أحمد حلس، قال إن مصر مستعدة للإشراف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية في القطاع، وأن المخابرات المصرية تتابع تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها.

وقال حلس في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين، إن عملية نشر الأجهزة الأمنية على المعابر والحدود مع مصر "تسير بشكلها الصحيح بعد أن تم البدء بالإجراءات الإدارية بشأنها".

وشدد على أن جميع المعابر والحدود يجب أن تكون "في أيدي المؤسسة الأمنية الفلسطينية الواحدة".

وكشف حلس عن دور لمصر في إعادة تدريب المؤسسة الأمنية وبنائها وتأهيلها في قطاع غزة. وقال :"نحن سنتعامل جميعاً ومتفقون أن نتعامل مع الأمن بنوعٍ من صبر بعضنا على بعض، ولكن لدينا إصرار أن نصل في الموضوع الأمني إلى سلطة واحدة، كما نتحدث عن باقي الوزارات".

وقال إن حركته عالجت الكثير من المشكلات وجوانب القصور لديها، واستفادت من تجربتها في سنوات الانقسام، وجاهزة لخوض أي انتخابات فلسطينية محتملة في وقت قريب.

وتسلمت السلطة الفلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، الإشراف على معبر رفح البري الحدودي مع مصر من حركة حماس التي كانت تسيطر على المعبر.

جاء تسليم حركة حماس إدارة المعابر للحكومة بموجب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مؤخرا برعاية مصر.

وعزف النشيدان الوطنيان المصري والفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على مدخل معبر رفح، ايذانا ببدء تسلم المعابر، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، والوفد الأمني المصري.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد" إن تسليم معابر قطاع غزة خطوة هامة في تنفيذ اتفاق المصالحة، بحيث تصبح حركة الأفراد والبضائع، تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني" .

وأضاف الأحمد لإذاعة صوت فلسطين الرسمية "إن معبر رفح  له وضع خاص يختلف عن بقية المعابر بحيث سيتم افتتاحه بشكل نهائي من الجانب المصري في الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بسبب أعمال التطوير التي يقوم بها الأشقاء في مصر للمعبر، ليليق بالشعب الفلسطيني، وجمهورية مصر العربية".