الولايات المتحدة تأمل حل أزمة الروهينجا دبلوماسيا دون استبعاد فرض عقوبات

(أ ف ب):

تأمل الولايات المتحدة التوصل لحل دبلوماسي لأزمة الورهينجا دون أن تستبعد إمكانية فرض عقوبات للضغط على بورما، إذا ما تطلب الأمر ذلك، حسب ما قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية الأحد في بنجلادش.

وقال توماس شانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية إن حل الأزمة الانسانية للروهينجا عبر الحوار مع بورما يعد أولوية قصوى، مع تأكيده أن الباب لا يزال مفتوحا لفرض اجراءات أكثر قسوة إذا ما فشلت المباحثات.

وأبلغ شانون الصحفيين في دكا "لدينا تشكيلة من العقوبات المتاحة لنا إذا ما قررنا استخدامهما. سيكون هذا جزءا من جهود أكبر لممارسة الضغط" على بورما.

وتابع "لكن الآن، كما نوهت سابقا، هدفنا هو حل الأزمة وليس العقاب".

وتأتي تصريحات شانون بعد أيام من اقتراح نواب أميركيين فرض عقوبات على الجيش في بورما في أقوى محاولة أميركية حتى الآن للضغط على بورما لوقف اساءة معاملة اقلية الروهينغا المسلمة.

وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي".

ولا يزال اللاجئون الروهينجا يتوافدون عبر الحدود من ولاية راخين في بورما إلى بنجلادش المجاورة، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين في مخيمات مكتظة.

وأشار شانون إلى "تحركات ايجابية"، من بينها اشارة بورما إلى انفتاحها لاستضافة ممثلين من المجتمع الدولي في ولاية راخين وعقد مباحثات مع بنغلادش حول الازمة.

وأوضح شانون أن الولايات المتحدة تأمل في "استغلال" هذا التقدم وتوجيهه نحو حل للأزمة دون اللجوء لوسائل أخرى.

وقال "سنضغط من أجل السعي لحل سياسي للأزمة وحتى نصبح غير قادرين على فعل ذلك".

ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".

وتصر السلطات البرومية على أن حملتها الأمنية كانت ردا على هجمات شنها مسلحو الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر أغسطس.