احتجاجات للأمنيين في تونس للمطالبة بقانون يجرم الاعتداء عليهم بعد هجوم الطعن

تونس- (د ب أ):
نظم الآلاف من الأمنيين في أنحاء تونس اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية أمام مقرات عملهم تنديدا بهجوم الطعن من قبل عنصر متشدد، وللمطالبة بتمرير قانون يجرم الاعتداء عليهم.

وحمل أمنيون شارات حمراء في وزارة الداخلية وفي مراكز أمنية في أنحاء البلاد كما نفذوا وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل ورفعوا لافتات تطالب البرلمان والحكومة بالإسراع بتمرير قانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين.

وشهدت عدة مدن خروج مسيرات للاحتجاج ضد حادثة الطعن بسكين التي نفذها عنصر متشدد أول أمس الأربعاء أمام مقر البرلمان في ساحة باردو، والتي أدت إلى وفاة ضابط برتبة رائد متأثرا بجراحه أمس الخميس بينما أصيب آخر بجروح وحالته مستقرة.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "كرامة الأمنيين ضمن خطط مقاومة الإرهاب"، "القانون حق، وليس مزية (منة)"، كفى تسويف ومماطلة".

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر تعهد عقب الهجوم، بأن ينظر النواب في أسرع وقت في مشروع القانون الذي طرح منذ 2015 ولاقى معارضة من المجتمع المدني بدعوى تضاربه مع حرية التعبير والصحافة وتشريعه لاستخدام القوة المميتة.

وشارك اليوم مئات الأمنيين في تشييع جثمان الرائد رياض بروطة الذي لقي حتفه في الهجوم، في جنازة حضرها الرئيس الباجي قايد السبسي ووزير الداخلية لطفي براهم.
وكانت الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم. وذكرت أنه "اعترف وفق التحريات الأولية بتبنيه للفكر التكفيري منذ ثلاث سنوات".