باريس تدعو لفرض عقوبات أممية لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا

نيويورك (أ ف ب)
صرح سفير فرنسا في الأمم المتحدة الاثنين انه يتعين على مجلس الامن الدولي اتخاذ اجراءات اقوى وربما فرض عقوبات لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا.

وطلبت فرنسا من مجلس الامن الدولي عقد اجتماع عاجل الثلاثاء بعد اسبوع على مناقشته قضية الاتجار بالبشر التي طالب مهاجرين في ليبيا.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر لوسائل اعلام في نيويورك الاثنين "يجب ان نذهب أبعد من ذلك، ابعد بكثير لكي نقول +لا+ لوضع غير مقبول".

وردا على سؤال عن احتمال فرض عقوبات، قال دولاتر "نعمل على كل اجراء ممكن لمكافحة هذه الآفة ولا نستبعد اي شىء".

وكان الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دان الاسبوع الماضي اللقطات المروعة التي عرضتها شبكة "سي ان ان" في ما بدا انه بيع بمزاد علني للاجئين افارقة، كعبيد. وكشف تقرير الشبكة ان سعر الرجل الواحد لا يتجاوز 400 دولار.

واضاف ان هذه المزادات العلنية "تعد من اسوأ انتهاكات حقوق الانسان ويمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية".

وسيتطرق مجلس الامن الثلاثاء الى امكان فرض عقوبات فردية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي في باريس انه سيتم "التطرق الى مسألة العقوبات" مشيرا الى ان الامر يتعلق بـ"عقوبات فردية بحق مهربي" البشر.

واضاف ان مسألة اللجوء الى "المحكمة الجنائية الدولية ستُطرح ايضا" في اجتماع مجلس الامن.

ويعبر مهاجرون من دول افريقية عدة مثل غينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا الصحراء الى ليبيا على امل التمكن من عبور البحر المتوسط الى ايطاليا.

وعبر قادة الدول الافريقية عن استيائهم من هذه القضية ودعوا الى فتح تحقيق فيها.

واعلن مسؤولون ليبيون انهم فتحوا تحقيقا في هذه المسألة التي اثارت تساؤلات عما اذا كانت اتفاقات الاتحاد الاوروبي للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا حولت مهربي اللاجئين الى تجار عبيد لمهاجرين عالقين في هذا البلد.