حملات التضليل على الإنترنت "أثرت على الانتخابات في 18 دولة"

لندن (بي بي سي)
خلصت دراسة أجرتها مؤسسة "فريدم هاوس" المستقلة المعنية بالحريات إلى أن الانتخابات في 18 دولة تأثرت نتيجة معلومات مضللة روجتها الحملات الانتخابية على الإنترنت.

وركزت الدراسة على كيفية تأثير الحكومات ومراكز توجيه الرأي مدفوعة الأجر على الخطاب المتداول على الإنترنت.

وقال تقرير الدراسة إن إجمالي 30 حكومة شاركت بنشاط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخنق المعارضة.

وأضاف أن توعية المستخدمين بشأن رصد الأخبار الكاذبة وتحفيز شركات التكنولوجيا على وضع سياسة لشبكاتها قد يكافح التلاعب.

تأثير مدمر
واهتم التقرير السنوي بحرية استخدام الإنترنت في 65 دولة شاملا نحو 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم.

وقال التقرير: "إنه للعام السابع على التوالي تراجعت الحريات في الوقت الذي عززت الحكومات جهودها الرامية إلى السيطرة على مناقشات المستخدمين وأفعالهم وما يتداولونه على الإنترنت".

وشملت الأساليب المستخدمة للتأثير على الخطاب المنشور على الإنترنت :

- برامج آلية تردد رسائل رسمية.
- جيشا من المعلقين مدفوعي الأجر ينشطون في مناقشات تروج آراء موالية للحكومة.
- مواقع إخبارية كاذبة تنشر معلومات مضللة.
- تتبع الانتقادات الموجهة واستيعابها.

وأكد التقرير أنه بخلاف استخدام وسائل التحكم الفنية المعروفة، مثل الجدران النارية وتصنيف المحتويات وحجبها، وهي أساليب منتشرة على شبكات افتراضية خاصة، أصبح التلاعب في وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للنظم القمعية.

وقالت سانجا كيلي، رئيسة مشروع "الحرية على الإنترنت" البحثي :"ليس من الصعب فحسب اكتشاف هذا التلاعب، بل من الصعب مكافحته مقارنة بأنماط أخرى من الرقابة، مثل حجب مواقع الانترنت، بسبب انتشارها وبسبب العدد المهول من المستخدمين والبرامج الآلية التي تنشرها".

وأضافت كيلي أن الصين وروسيا كان لهما قصب السبق في تعزيز الرقابة على الإنترنت واسع النطاق، غير أن تقنيات الرقابة انتشرت حاليا "على مستوى العالم".

وقالت إن دولا أخرى، من بينها تركيا، والفلبين وسوريا وإثيوبيا، تنشط في ذلك على نحو كبير.

وأضافت :"تأثير هذه التقنيات المنتشرة بسرعة على الديمقراطية والنشاط المدني مدمر على الأرجح."

وقال تقرير مؤسسة "فريدوم هاوس" إن الجهود الرسمية للسيطرة على الجدل باتت واضحة جدا خلال الانتخابات التي جرت في 18 دولة شملتها الدراسة.

وأشار التقرير إلى روسيا، على نحو خاص، وما بذلته من جهود مضنية زُعم أنها أثرت على الانتخابات الأمريكية.

وقال إن 25 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم يعيشيون في دول تقدم خدمات الإنترنت فيها بالمجان، وهو ما يعني :

- عدم وجود عقبات تحول دون استخدام الإنترنت.
- قلة القيود المفروضة على المحتويات المتداولة.
- الحد من الرقابة.
- عدم وجود أساليب قمع لحرية التعبير.
كما أكد التقرير أنه بالإمكان تعزيز حرية استخدام الإنترنت عن طريق:
- برامج واسعة النطاق تبين للمستخدمين كيفية رصد الأخبار الكاذبة.
- وضع قيود مشددة على الإعلانات السياسية.
- حث شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على بذل الجهود لحجب البرامج الآلية وتعزيز الموضوعية.