المدعي العام التركي يطالب بإنهاء سجن الاحتياطي للناشط الحقوقي الألماني شتويتنر

اسطنبول- (د ب أ):

طالب المدعي العام التركي بإنهاء السجن الاحتياطي للناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غروي، والعديد من الحقوقيين الأتراك بقيود أمنية.

وفي ضوء ذلك لم يكن معروفا حتى الآن ما إذا كان شتويتنر وغروي سوف يتم منعهما من مغادرة تركيا في حالة إطلاق سراحهما فعلا.

وقال غروي في معرض الدفاع عن نفسه: "لا أعرف ما كل هذه المنظمات الإرهابية، آمل أن يتم تحريري فورا وبلا شروط من هذا الموقف الذي يشبه التعذيب".

وبدت على السويدي غروي علامات الإرهاق جراء السجن الاحتياطي، وقال إنه تعرض لإصابات نفسية عندما هرب من إيران، وهو طفل ولم يستطع التغلب على هذه الإصابة النفسية إلا بعد سنوات.

ونفى غروي جميع المتهمين، الذين أدلوا بشهادتهم في مستهل المحاكمة اليوم، كل التهم الموجهة إليهم.

وكانت الحكومة الألمانية قد خاطبت القضاء التركي، وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين إن تركيا تؤكد دائما على استقلال قضائها "وهذا أمر نحترمه" مضيفة: "وعلى ضوء ذلك نأمل في أن تبعث محاكمة اليوم في اسطنبول رسالة مشجعة على وجود دولة القانون واستقلال القضاء، وأن ينسحب ذلك أيضا على ذلك قضية بيتر شتويتنر".

وكان القنصل الألماني جيورج بيرجيلين ممن تابعوا المحاكمة.

وكان بيتر شتويتنر، الناشط الحقوقي الألماني الذي يحاكم في تركيا بتهمة الإرهاب، قد نفى في وقت سابق اليوم الأربعاء الاتهامات الموجهة إليه مطالبا بإخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي.

وقال شتويتنر، في دفاعه الذي استغرق نحو 40 دقيقة أمام محكمة إسطنبول: "أطالب بتبرئتي من كافة التهم، والإفراج عني فورا وبلا شروط... لم أدعم مطلقا في حياتي أي منظمة مسلحة أو إرهابية".

وأضاف شتويتنر أن الأدلة المقدمة في صحيفة الدعوى "ليس لها أي صلة بالاتهامات أو المنظمات الإرهابية المذكورة".

ودافع شتويتنر عن نفسه أمام المحكمة باللغة الإنجليزية، وقامت مترجمة بترجمة أقواله إلى التركية.

ويحاكم شتويتنر وعشرة نشطاء حقوقيين آخرين، من بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إديل أسر، بتهم تتعلق بـ"الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة ودعم منظمات إرهابية مسلحة".

ومن المحتمل أن يواجه المتهمون السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما، حال إدانتهم.

وأكد شتويتنر، خلال دفاعه عن نفسه، أن عمله كمدرب في مجال حقوق الإنسان كان موجها دائما على مدار العشرين عاما الماضية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، ونبذ العنف والتثقيف في مجال السلام، مضيفا أن نشاطه كان مركزا على دول أفريقية، موضحا أنه عمل خلال الأعوام الخمسة الماضية في موزمبيق وأنجولا وكينيا، إلى جانب فلسطين ونيبال وميانمار.

وتابع : "لم أركز مطلقا على منظمات تركية أو أتعاون معها".

وأعرب شتويتنر عن شكره للمحكمة على إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، مؤكدا استعداده للتعاون في الإجراءات القضائية مثلما فعل حتى الآن.

يذكر أنه تم القبض على شتويتنر وزميله السويدي علي غروي وثمانية نشطاء حقوقيين أتراك، في 5 تموز/يوليو الماضي، خلال ورشة عمل في جزيرة بالقرب من إسطنبول للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وتم دعوة شتويتنر وزميله السويدي للمشاركة كمقررين في ورشة العمل، والتي كانت تدور - بحسب بيانات منظمة العفو الدولية- حول الأمن الرقمي والسيطرة على المواقف المتوترة.

وفي 18 يوليو الماضي أصدرت محكمة في إسطنبول قرارا بإيداع شتويتنر وغروي ومتهمين آخرين السجن على ذمة التحقيق.