العاهل المغربي يقرر إعفاء ثلاثة وزراء من مناصبهم بسبب "التقصير"

القاهرة (مصراوي):

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، إعفاء ثلاثة وزراء، وموظفين حكوميين من مناصبهم، وذلك بسبب ما وصفه بيان أصدره الديوان الملكي "عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع".

وقال بيان الديوان الملكي إن الملك قرر إعفاء كل من محمد حصاد، وزير التعليم، ومحمد نبيل بن عبد الله وزير الإسكان، والحسين الوردي وزير الصحة، والسيد العربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، كما تم إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأضاف البيان إن الملك استقبل بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.

كما أبلغ العاهل المغربي، حسب البيان، بهدم رضائه عن عدد من المسؤولين في لحكومة السابقة "لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم"، مؤكدا أنه "لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا".