وزير الداخلية الجزائري: سنضرب بيد من حديد من يمس أمن مواطنينا أو ممتلكاتهم

الجزائر –(أ ش أ):
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، أن بلاده ستضرب بيد من حديد كل من يتبادر إلى ذهنه المساس بأمن وسلامة وممتلكات مواطنيها أو زعزعة استقرارهم.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن بدوي قال - خلال إشرافه على لقاء موسع حضره عدد كبير من قيادات الشرطة اليوم الأحد - إن الجزائر "تمكنت بفضل ما تتوفر لديها من قدرات مادية وبشرية، وبفضل فطنة ويقظة أبنائها بمختلف أجهزة الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، من التصدي لكل من تسول له نفسه المساس ولو بشبر من هذه الأرض الطيبة، وستضرب بيد من حديد من يتبادر إلى ذهنه المساس بأمن وسلامة وممتلكات مواطنينا أو زعزعة استقرارهم".

وفيما يتعلق بالظروف الأمنية "الاستثنائية" التي تعيشها الجزائر والعالم ككل، أكد بدوي "ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لعلاقاتنا مع الجيران وتفعيل الميكانيزمات والآليات المختلفة المتوفرة".

وشدد على "وجوب بذل المزيد من الجهد في كل المعاهدات والاتفاقيات لإيجاد الحلول اللازمة للعديد من الملفات المشتركة مع الدول الجارة الصديقة حول قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والاتجار بالمخدرات والبشر وغيرها".

وأوضح أن السنة الماضية (2016) كانت "إيجابية بامتياز فيما يتعلق بالمشاريع التي تقرر تجسيدها والأهداف المراد تحقيقها رغم بعض السلبيات التي يجب تداركها"، مضيفا أن 2017 التي تحمل في طياتها العديد من المواعيد والاستحقاقات "ستكون سنة التحديات بالنسبة للجزائر عموما ولوزارة الداخلية خصوصا لكونها ستشهد ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها الدستور الجديد".

وأضاف أن العام الجاري يعد "عام التحضير للعديد من القوانين والنصوص الجديدة المنتظرة والنابعة من الدستور الجديد على غرار قانون الضرائب المحلية، وقانون التظاهر والاجتماعات العامة، والقانون الذي يحمل قيم الديمقراطية التشاركية، وقانون البلدية والولاية، وقوانين أخرى يجب استكمال تحضيرها في أقرب وقت، نظرا لأهميتها وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية".

ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة للعودة إلى التأكيد مرة أخرى بأن هذه السنة "ستتميز أيضا بتكريس أحد المبادئ الدستورية الجديدة ويتعلق الأمر برقمنة الإدارة لجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به"، موضحا أن "الهدف الأسمى المرجو والذي نسعى إليه هو أن تكون إدارتنا رقمية عصرية بامتياز كما هو الحال في العديد من الدول المتطورة، وأن يكون تعامل المواطن معها من بيته وعن بعد".