"هيومن رايتس ووتش" : 50 الف مشرد في ليبيا وانهيار للاقتصاد والنظام القضائي

طرابلس-(أ ش أ):
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» "إن جماعات مسلحة ليبية ، بعضها «مرتبط بحكومات متناحرة»، ارتكبت أعمال اعتقال وتعذيب وإخفاء وقتل خارج إطار القانون ودون محاسبة في ليبيا خلال العام 2016، وذلك في ظل تنامي قوة «أمراء الحرب» في هذا البلد".
وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي ،أن القتال المستمر تسبب في أزمة إنسانية، إذ بلغ عدد المشردين قرابة 50 ألفًا، وانهار الاقتصاد والنظام القضائي، ويواجه مئات آلاف المهاجرين الأجانب وطالبو اللجوء خطر الاعتقال والتعذيب أثناء عبورهم ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا.
وأوضح التقرير إنه برغم أن المتشددين باتوا أضعف ، بما في ذلك مقاتلون بايعوا تنظيم «داعش»، إلا أنهم لا يزالون مستمرين في السيطرة على مناطق ارتكبوا فيها انتهاكات.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، «مرت انتهاكات الجماعات المسلحة على مدى السنوات الخمس الماضية في ليبيا دون رادع، في ظل تنامي قوة أمراء الحرب، بينما تدهورت ظروف معيشة المدنيين العاديين ،لافتا انه لا يوجد حل سحري لليبيا، ولكن على الدول الداعمة لأطراف النزاع الداخلي وقف مساعداتها للمتورطين في الانتهاكات، وفرض عقوبات عليهم».
ونوه التقرير بان الفراغ الأمني تسبب في وقوع أعمال خطف بدوافع سياسية وأخرى من أجل كسب المال في حق سياسيين وصحفيين ومدنيين عاديين، بعضهم أطفال.
ويقول التقرير إنه في بنغازي فقط عُثر على 244 شخصًا مقتولاً، بعد أن تعرضوا للتعذيب في حادثين منفصلين، في يوليو وأكتوبر، بينما في طرابلس، قتلت جماعات مسلحة مجهولة في يونيو 12 معتقلاً بعد أن أفرج عنهم موقتًا من سجن البركة في طرابلس. ونقلت تقارير عن عائلات الضحايا أن الجثث وُجدت في مواقع مختلفة في طرابلس.
وكانت الاشتباكات بين الميليشيات المختلفة شديدة في بنغازي وطرابلس وسبها وسرت؛ ففي بنغازي، ظل عدة مئات من المدنيين محاصرين منذ 2014 في حي قنفودة، الذي سيطر عليه «متشددون إسلاميون» وحاصرته قوات الجيش الوطني الليبي.
ويؤكد التقرير أن آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض النساء والأطفال، ومعظمهم ممن يشتبه في كونهم مؤيدين سابقين للقذافي، ظلوا رهن الاعتقال التعسفي لفترات طويلة دون تهم أو محاكمة عادلة.
ويضيف التقرير أن احتمالات المساءلة ضئيلة، في ظل عدم اشتغال نظام العدالة الجنائية المحلي في أجزاء من البلاد، وفشل «المحكمة الجنائية الدولية»، رغم أن لها ولاية قضائية على ليبيا، في فتح أي تحقيق جديد في الجرائم المستمرة.