تزايد عدد القصر الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وسط موجة من العنف

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت هيئة السجون الإسرائيلية اليوم الأحد أن عدد القصر الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ارتفع عقب موجة من العنف بدأت في أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم هيئة السجون إن 438 قاصرا فلسطينيا كانوا محتجزين في فبراير مقابل 170 فقط في سبتمبر.

غير أنه جرى اطلاق سراح فتاة 12 عاما كانت قضيتها قد حظيت باهتمام واسع النطاق في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وجرى الإفراج عنها بعد قضاء شهرين في السجون الإسرائيلية.

وقال أفراد الأمن إنهم ألقوا القبض على ديما الواوي بعدما حاولت طعنهم بسكين عند مدخل مستوطنة إسرائيلية بالقرب من بلدة حلحول جنوب الضفة الغربية حيث تعيش.

استقبلت العائلة والمسؤولون الفلسطينيون الواوي وهي أصغر أسيرة فلسطينية لدى السلطات الإسرائيلية، لدى تسليمها عند نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية خارج مدينة طولكرم.

وقال وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع إن إسرائيل تمارس " أبشع أساليب القمع والتنكيل والتعذيب بحق الطفولة الفلسطينية "في حين قال محافظ طولكرم، عيسى أبو بكر، إن "اعتقال الأطفال جريمة بحق الإنسانية جمعاء".

احتجت المنظمات الحقوقية على احتجاز إسرائيل القصر. وتقول إن إسرائيل تميز بين القصر الإسرائيليين الذي يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، والقصر الفلسطينيين الذي يخضعون للقانون العسكري.

وهذا يعني أن قوانين مختلفة تطبق على القصر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي ما يسمح للقوات باحتجازهم في سن أصغر من القصر الإسرائيليين.

وتتهم إسرائيل القادة المتشددين بتحريض الشباب على العنف وتشير إلى أن الفتيان في سن 11 عاما نفذوا هجمات طعن ضد الإسرائيليين. كما أن الفتيات والنساء نفذن عدة هجمات طعن.

نفذ الفلسطينيون منذ أكتوبر العشرات من هجمات الطعن ضد الإسرائيليين احتجاجا على الاحتلال القائم وكذلك الانتهاكات المرتكبة التي تنفيها إسرائيل في موقع مقدس محل نزاع بالقدس