شرطة جنوب إفريقيا تستعين بالقطاع الخاص لمحاربة الجريمة

جوهانسبرج - (د ب أ):

يجوب حارس الأمن الجنوب إفريقي، ديفيد موكجوثو، حي " هني ديو " بدورية مرتين يوميا، يتجول في الشوارع التي تصطف على جانبيها المنازل المحاطة بالأسوار الشائكة، يوقف سيارته انتظارا لأي تحركات مشبوهة في الحي ذي معدل الجريمة المرتفع بأكبر مدينة في البلاد، جوهانسبرج.

وحين يلاحظ أي شيء خطير، ترسل شركته تنبيها عبر تطبيق "واتس آب" لمشغلي خدمة الأمن المحليين الآخرين ولمركز الشرطة، الذي يعتمد على قطاع الأمن الخاص لمساعدته في مكافحة الجريمة.

خلال أحد الحوادث، طارد موكجوثو وزملاؤه لصوصا هاربين بسيارة، وقطع الطريق أمامهم بسيارتهم الخاصة، وأوقفهم تحت تهديد السلاح حتى أتت الشرطة للقبض عليهم.

حارس الأمن البالغ من العمر 38 عاما، الذي يحمل بندقية وسكينا ورشاش رذاذ الفلفل في سترته الواقية من الرصاص يقول "في مثل هذه الحالة، لا تفكر في إمكانية تعرضك لإطلاق نار".

يتزايد التعاون بين الشرطة وشركات الأمن في جنوب إفريقيا، البلد الذي يشهد واحدا من أعلى معدلات الجريمة في القارة الأفريقية. عدد حراس الأمن المسجلين رسميا - 450 ألفا - يتجاوز عدد أفراد الشرطة - 200 ألف - والجيش - 90 ألفا - مجتمعين.

وقال مصدر بالشرطة لم يشأ الكشف عن هويته "تواجه الشرطة تحديات من حيث الموارد والمركبات"، ويمكن لقطاع الأمن الخاص أن "يكملها".

وذكر أن هناك خططا لتوسيع التعاون في العديد من مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن الشرطة لم تنشر المبادرة علنا وأنه من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل عن عدد مراكز الشرطة التي تطبق تجربة حى "هني ديو".

وقال الكابتن بالان موثان من شرطة هني ديو ، إن "هناك حوالي 74 شركة أمن تنشط في منطقة الشرطة (في هني ديو) وحولها وهي تشكل جزءا مهما جدا في مكافحة الجريمة"، لكنه لم يتمكن من تحديد نسبة حراس الأمن مقابل الشرطة في المنطقة.

وتعكس حاجة الشرطة إلى الاعتماد على صناعة الأمن الخاصة، قلقا من الجريمة في جنوب إفريقيا، حيث يقتل ما معدله 51 شخصا يوميا - أي بزيادة قدرها 20 في المئة على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا للأرقام الرسمية.

وتم تسجيل متوسط يبلغ نحو 360 عملية سطو عنيفة يوميا بين أبريل 2015 ومارس 2016، في حين سرقت في المتوسط 40 سيارة يوميا.

وتقول المحللة ليزيت لانكستر من معهد الدراسات الأمنية (آي إس إس) ومقره في بريتوريا، إن تاريخ جنوب أفريقيا مع الاستعمار والفصل العنصري يشجع السلوك العنيف، في حين أن الفقر والبطالة المنتشرين على نطاق واسع خلقا بيئة ضاغطة تساعد على ارتكاب الجرائم.

ويقول ستيفان بادنهورست، من هيئة تنظيم قطاع الأمن الخاص في البلاد (بسيرا)، إن عدد شركات الأمن المسجلة قد تضخم من 5500 في عام 2001، إلى 9300 شركة حاليا، تقوم بتدوير مبلغ نحو 100 مليار راند (7 مليارات دولار أمريكي) سنويا.

ويتم تزويد الضواحي والشركات في جنوب إفريقيا بأجهزة إنذار، وتحيط بها الأسوار المكهربة، في حين تنبح كلاب الحراسة على المارة ويتحكم حراس في دخول المركبات للتجمعات السكنية.

ويقول جريج بيرس، رئيس شركة "كوميونتي سبورت سيرفسيز" التي يعمل بها موكجوثو، إنها ألقت القبض على 185 شخصا واستعادت 37 مركبة مسروقة خلال السنوات الست الماضية. غير أنه في الوقت الذى تستطيع فيه صناعة الأمن تقديم الدعم للشرطة، فهناك أيضا قلق من أن يكون لها جانبا مشبوها.

ويوضح توني بوتس من اتحاد الأمن في جنوب إفريقيا، الذي يمثل شركات الامن المسجلة، إن البلاد بها مئات من شركات الأمن غير المسجلة التي لم تتحقق هيئة تنظيم قطاع الأمن الخاص من مؤهلاتها.

ويقول بادنهورست إن الشرطة تحقق حاليا في 1600 قضية جنائية مرتبطة بالشركات الأمنية. ويضيف أن الغالبية العظمى من الحالات، مع ذلك، تتعلق بعدم تسجيل أو انتهاك لقوانين العمل، وليس بالأسلحة غير المرخصة أو وجود صلات بالمجرمين.

في الوقت ذاته فالحكومة معنية بأن حفنة الشركات الأمنية الكبيرة المملوكة للأجانب يمكن أن تجمع معلومات وتمررها إلى دول أخرى.

ويبين وزير الشرطة نكوسيناثي نهليكو أن "بعض هذه الشركات لديه صلات قوية خارج البلاد، وسيكون حقا أمرا غير واقعي ألا نسعى للوقاية من هذه المخاطر المحتملة".

وثمة قانون للحد من الملكية الأجنبية لشركات الأمن بنسبة لاتتعدى 49 في المئة، ينتظر التمرير منذ مارس 2015، ولكن الرئيس جاكوب زوما أخر التوقيع عليه وسط مخاوف من أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - وهى مقار للعديد من هذه الشركات ، قد ترد بعقوبات.

ويشير يوهان بيرجر، مستشار الأبحاث بمعهد الدراسات الأمنية (آي إس إس)، إلى أن الشركات المملوكة للأجانب لا توظف سوى جنوب إفريقيين فقط تقريبا. ويقول محللون إن الدافع الحقيقي للحكومة يمكن أن يتمثل هدفه فى خلق فرص عمل لأعوانها في القطاع الأمني.

في الوقت ذاته، تحسن الشرطة وشركات الأمن الخاصة التعاون بينهما في أحياء مثل هني ديو. ويوضح بيرس أنه يسمح للحراس بالقيام باعتقالات فقط على ممتلكات موكليهم أو في حال ارتكاب جرائم خطيرة، في حين أن الشرطة لديها المزيد من الصلاحيات.

ويمكن أن يشكل احترام هذه القيود تحديا. ومن أجل أن يسير التعاون بشكل جيد في جنوب إفريقيا، قال مصدر في الشرطة: "يجب أن نكون حريصين على ألا يتعدى أي منا على اختصاصات الآخر".