مقتل 19 صحفيًا بالوطن العربي خلال 2011
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
القاهرة ــ أ ش أ:
كشفت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في تقريرها السنوي حول الاعتداءات على الصحافة خلال عام 2011 عن ارتفاع حالات قتل الصحفيين بالوطن العربي خلال عام 2011 إلى 19 قتيلاً، وذلك مقارنة بستة صحفيين في عام 2010.
وتحدث عن التقرير، في مؤتمر صحفي عقد بنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، كل من نائب المدير التنفيذي للجنة روبرت ماهوني ومحمد عبدالدايم منسق اللجنة بالشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع إعلان التقرير الذي يتضمن 450 صفحة باللغة الإنجليزية في لندن ونيويورك، كما نشرت أجزاء منه مترجمة إلى عدة لغات من بينها العربية.
واستعرض روبرت ماهوني بعض المعلومات حول التقرير، مشيرًا إلى أنه يجمل دون الكثير من التفاصيل أهم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال ثورات الربيع العربي.
وأوضح ماهوني أن من بين الأشياء التي أوردها التقرير الزيادة في الرقابة حول العالم والمصحوبة بزيادة التواصل الإلكتروني، مؤكًدا أن الناس أدركوا أهمية الإعلام الإلكتروني بالثورات، كما أن الحكومات والأنظمة السلطوية استطاعوا استخدام التكنولوجيا لدفع حرية الصحافة للوراء ببلاد مثل إيران وسوريا، وفرضوا التجسس وإغلاق المواقع ومنع الصحفيين من نشر كل ما يرصد الانتهاكات.
ونوه إلى أن التكنولوجيا وفرت بمصر أيضا منبرًا للصحافة والتواصل، وتم رصد الازدياد بعدد المحطات والصحف ولكن مع استمرار طرق الرقابة والتحكم، وبالتالي فحرية الصحافة أخذت خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار روبرت ماهوني إلى أن الجزء الخاص بمصر تحدث عن مقتل اثنين من الصحفيين خلال الثورة وأحداث ماسبيرو، كما تم رصد دهم المكاتب والقنوات والتضييق على وسائل الإعلام.
وسرد بعض الإحصائيات قائلا إنه في عام 2011 تم رصد 46 حالة قتل للصحفيين على مستوى العالم، وأوضح أنه في العام السابق 2010 قتل 6 صحفيين في الشرق الأوسط ولكن الرقم ارتفع في العام الماضي إلى 19 صحفيًا، دون الإشارة إلى قتل بعض الصحفيين الأجانب منذ بداية العام الجاري في سوريا.
من جانبه، قال محمد عبدالدايم منسق اللجنة في الشرق الأوسط: مع الثورات التي تفجرت خلال عام 2011 بمصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين شهدنا ضغطا وتحرشا بالصحفيين، مما جعل ما حدث في السنوات الماضية شيئا بسيطا، ووصل مستوى القمع إلى معدلات غير مسبوقة.
ورصد عبدالدايم خمسة محاور للتغيرات التي حدثت خلال هذا العام منها توازي الإعلام التقليدي المكتوب والمرئي والمسموع مع الإعلام الإلكتروني الذي يتم عبره تبادل المواطنين للصور والفيديو عبر المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما كان له دور كبير في مساعدة الثورات على النجاح لأنها صعبت على الحكومات تقييد الصحافة في التعبير عن نفسها.
وأشار إلى أنه في السنوات الماضية كان بإمكان الحكومة إغلاق الصحيفة أو قتل أو اختطاف الصحفي لإسكاته وأصبح في مصر هذا الموضوع لا يلبي الهدف، إلا أنه خلال 18 يومًا من الثورة تم ضرب الصحفيين وسرقة كاميراتهم وقطع الاتصالات والإنترنت، ولكن المعلومات كانت تصل رغم ذلك، وكان زملاؤهم الصحفيون في أماكن مختلفة في العالم يساعدونهم في نشر المادة الصحفية بأفكار عبقرية.
وأوضح عبدالدايم أن المحور الثاني تعلق باتساع الرقعة المسموح بها للاعلام، وتوسيع هامش الحرية في التعبير والعمل الصحفي بشكل عام وتعدد الأصوات والمحطات التليفزيونية الجديدة في مصر.
وبالنسبة لتونس، لفت إلى أن حكومة بن علي لم تصدر تصريحًا بإصدار جريدة جديدة غير تابعة للحكومة على مدار 23 عاما، إلا أنه في هذا العام حصلت الصحف الجديدة على تراخيص من الحكومة، وهي إنجازات تستحق الرصد.
أما المحور الثالث فكان تغير طبيعة استهداف الصحفي، وبهذا الشأن يشير محمد عبدالدايم منسق اللجنة بالشرق الأوسط إلى تراجع قضايا السب والقذف من 500 قضية بمصر خلال عام 2010 إلى ما بين 30 إلى 40 قضية خلال 2011، إلا أن ذلك توازى مع تحول الانتهاكات إلى الضرب والخطف والتهديد والقتل خلال تأدية الصحفي لعمله.
وأشار عبدالدايم إلى أن قوانين العقوبات كانت تستخدم بشكل منهجي ومنظم، بحيث اضطر الصحفي إلى القيام برقابة ذاتية على نفسه.
وبالنسبة للمحور الرابع، لفت عبدالدايم إلى تغير الأطر القانونية التي تحكم العمل الصحفي، ممثلة في وجود تغيرات في القوانين وفي أطر تنظيم العمل الإعلامي، حيث بقيت وزارة الإعلام معطلة لمدة شهرين عقب الثورة بمصر، وفي دول عربية أخرى جرت تغييرات دستورية، وتعديلات في القوانين والمواد التي تحكم العمل الصحفي.
وفي المغرب والأردن جرت تغييرات ساعدت على توسيع هامش حرية التعبير، وإعادة التأكيد على حرية تداول المعلومات، إلا أن عبدالدايم أشار إلى أن هذه التغييرات لا تزال في بدايتها لأن قانون العقوبات بمصر ما زالت به أكثر من 30 مادة تجرم العمل الصحفي وتسمح بحبس الصحفيين أسباب متعددة.
وأوضح أن المحور الخامس تمثل في ظهور أصوات جديدة مدافعة عن الصحفيين سواء الأفراد أو المنظمات، حيث أنشأ صحفيون سوريون مؤسسة أمس لدعم العمل الصحفي، وفي البحرين تأسست جمعية الصحفيين البحرينيين يتكون نصفها من صحفيين في المنفى، إضافة إلى وجود مساعي لاتخاذ خطوات شبيهة في بلدان أخرى.
أقرأ ايضا :
فيديو قد يعجبك:
