صحيفة صينية: أزمة الخليج تمتد للقرن الإفريقي.. وبكين في عين العاصفة

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن أصداء الأزمة الخليجية امتدت إلى منطقة القرن الإفريقي، ولذا فإن تصاعد التوترات في تلك المنطقة يثير مخاوف عدة حول الاستثمارات الصينية.

ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن تأجج وتيرة الصراعات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي يُعرض الاستثمارات الصينية الضخمة للخطر، لاسيما أن جيبوتي تحتضن أول قاعدة عسكرية صينية خارج حدودها.

وأضاف التقرير أنه لا يمكن استبعاد أن تلعب الصين دورًا في حال توسع المعارك، لأن القاعدة العسكرية في جيبوتي، التي وضعتها بذكاء أو عن غير قصد، تضع بكين على طريق لا مفر منه.

ووفقًا لـ"ساوث تشاينا مورنينج بوست"، وضعت الأزمة الخليجية ترتيبات سلام هشة في منطقة القرن الأفريقي، في الوقت الذي تجني فيه المنطقة فوائد الاهتمام المتزايد من قبل القوى الدولية، لكنها أصبحت أشبه بلعبة الشطرنج لكل خصوم الشرق الأوسط والأفارقة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في الخامس من يونيو الماضي، وأغلقت مجالاتها الجوية والبحرية والبرية أمام قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

وتتهم الدول الأربع قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وتنفي قطر عن نفسها تلك الاتهامات.

كما أشار التقرير إلى أن تخصيص السودان جزيرة "سواكن" إلى تركيا أدى إلى تفاقم الأوضاع الإقليمية، منوهًا أن منطقة القرن الأفريقي تضم مجموعة كبيرة من القواعد العسكرية الأجنبية، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية كممر حيوي للتجارة العالمية.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي أن نظيره السوداني عمر البشير وافق على أن تتولى تركيا خلال فترة زمنية لم يحددها إعادة الإعمار وترميم الآثار في جزيرة سواكن.

وأوضحت الصحيفة الصينية أن الاتفاق السوداني التركي، والذي يتيح لأنقرة وجودا عسكريا في البحر الأحمر تحت غطاء مكافحة الإرهاب، يهدد بتفاقم المواجهات، والتي بسببها يمكن أن تتعرض الاستثمارات الصينية إلى الخطر بسبب تداخل النزاعات.

ووفق التقرير، تمتد المنافسة من أجل التأثير بين دول الخليج إلى ما وراء القرن الأفريقي وشرق أفريقيا إلى منطقة الساحل وكذلك في وسط وغرب أفريقيا، حيث تدرك بكين الأهمية الجيوسياسية للمنطقة وجعلتها محور عملياتها العسكرية الخارجية.

ولا تعتبر أفريقيا ساحة للمنافسة الخليجية فحسب، بل مسرحا للخصومة الشرسة بين السعودية وإيران، وفق التقرير الذي أوضح أنه صراع طائفي بين المسلمين السنة والشيعة الذين قاتلوا في القارة في بلدان مثل نيجيريا والسنغال والكاميرون وموريتانيا.

ونوهت الصحيفة الصينية إلى أن السعودية والإمارات يرغبان في صد توسع الجيش التركي بسبب علاقاته الوثيقة مع إيران ودعم قطر، مؤكدة أن الاتفاق السوداني التركي أبرز معادلات النفوذ في الجغرافيا السياسية لمنطقة القرن الأفريقي، خاصة وأن تركيا تناقش إقامة قاعدة عسكرية في جيبوتي أيضًا.

وبحسب التقرير، فإن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تخشى أن يتيح "التواجد العسكري التركي" في السودان تصاعد التوترات ضد أنقرة بسبب اختلاف المواقف حول قطر وايران والجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين.

وعن موقف مصر، ألمحت الصحيفة الصينية إلى تنامي مخاوف مصر إزاء الاتفاق السوداني التركي، مشيرة إلى أن القاهرة تشتبه في أن التقارب بين الخرطوم وأنقرة قد يؤجج النزاع الحدودي بشأن مثلث حلايب وشلاتين.

وكان مساعد الرئيس السوداني قد صرح، الخميس الماضي، بأن بلاده تواجه ما وصفه بـ"تهديدات عسكرية" محتملة من جارتيه مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرة بالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان، وهو ما نفاه الرئيس الإريتري مساء أمس الأحد.

وذكر التقرير أن مصر تشعر بقلق متزايد من أن التوترات المتزايدة سوف تعقد الخلافات الحادة بالفعل مع السودان وإثيوبيا حول "مفاوضات سد النهضة" الإثيوبي، حيث تعتقد القاهرة أن السد سيخفض حصتها من مياه نهر النيل التي هي شريان الحياة في البلاد. وتواجه المفاوضات حول السد طريقا مسدودا، في الوقت الذي يبدو أن السودان يؤيد إثيوبيا ضد الموقف المصري.

وتعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب.

بدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة "قوبا" بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية - السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً، من العاصمة "أديس أبابا".

يذكر أن قطر سحبت قواتها لحفظ السلام من حدود إريتريا وجيبوتي، وعلى الإثر اندلعت أزمة بين البلدين فجأة، حيث اتهمت جيبوتي إريتريا بالتحرك صوب جبل دميرة وجزيرة دميرة، وهي أراضٍ تقول كل من الدولتين إن لها الحق في السيادة عليها، والخلاف الآن مرشح للتفاقم.