الحياة: تركيا تجري استفتاء على الدستور في 16 أبريل المقبل

القاهرة- (مصراوي): 

صدّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مشروع التعديل الدستوري للنظام الرئاسي التركي الذي وصله من البرلمان، دون أي تدخل، ما يمهد لإحالته على استفتاء عام مقرر في 16 أبريل المقبل، وذلك رغم تسريبات وإشارات إلى احتمال حذفه بعض البنود الـ18 في المشروع، بحسب ما ورد في صحيفة الحياة اللندنية. 

وذكرت الصحيفة أن أوساط في حزب العدالة والتنمية أبدت قلقها من تأخر أردوغان في المصادقة على المشروع، بعد تسريب مقربين منه أن موافقة الشارع على المشروع غير مضمونة، ما يجعل طرحه على التصويت مجازفة سياسية كبيرة، في حين أن التخلي عن بعض مواده قد يوفر دعمًا شعبيًا أفضل، ويجيز التعديل خصوصًا تعيين الرئيس للوزراء وإقالتهم، وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.

وكشفت أوساط في القصر الرئاسي أن أردوغان سيقود حملة في 40 محافظة لـ"دعم التصويت على المشروع والدفاع عن التغيير"، رغم أن هذا الأمر يتعارض مع روح الدستور الحالي ومواده التي تفرض حياد الرئيس، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأحزاب.

وأشارت الصحيفة لإعلان زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو أن خطرًا كبيرًا يهدد تركيا في حال الموافقة على المشروع، معلنًا إطلاق حملة مضادة لرفضه، فيما استبعد حزبه "الشعب الجمهوري" تنظيم الاستفتاء في ظروف عادلة، لأن الحكومة والرئيس سيستغلان مؤسسات الدولة في حملات الدعاية والإعلام، وهو ما لا يتوافر للمعارضة.

وانتقد أوغلو قرارًا جديدًا صدر في ظل تطبيق حال الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي، ويلغي فرض عقوبات مالية أو إدارية على أي وسيلة إعلام تخرق قانون الدعاية السياسية، وتقدم طرفاً على حساب آخر، علمًا بأن معظم وسائل الإعلام الموالية للحكومة كانت واجهت عقوبات مالية كبيرة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب انحيازها للسلطات وتجاهلها بالكامل أصوات المعارضة عبر منع ممثليها من الظهور على منابرها.

وقال كيليجدار أوغلو: "ما علاقة قوانين الطوارئ بمعايير الاستفتاء والانتخابات؟ سيُترك الإعلام تحت رحمة الحكومة، ولن يقدم إلا صوتها"

وتقلق المعارضة من غياب أي جهة حيادية لمراقبة عملية جمع الأصوات وتسجيلها، حيث تغيب مؤسسات جماعة الداعية المعارض فتح الله جولن -المتهم بتخطيط انقلاب 15 يوليو- عن تنفيذ هذه المهمات والتي ستتولاها وكالة أنباء الأناضول الحكومية وحدها.

كما تنتقد المعارضة إجراء الاستفتاء في ظل استمرار فرض قانون الطوارئ الذي يعطي الحكومة اليد العليا في إدارة الأمور، واشتكت أكثر من جهة معارضة من منع أجهزة الأمن تنظيم تظاهرات أو تجمعات أو حملات إعلامية تعارض النظام الرئاسي. وكان لافتاً عدم تردد مسؤولين حكوميين في وصف معارضي التعديل الدستوري الذين سيصوتون بـ "لا" في الاستفتاء، بأنهم خونة للبلاد يدعمون الانقلابيين وحزب العمال الكردستاني الإرهابي، ما دفع المعارضة إلى طرح سؤال عن جدوى إجراء الاستفتاء في ظل هذه التهم. واتهم أئمة مساجد خلال خطبة الجمعة معارضي التعديلات الدستورية، بأنهم "خونة وعملاء للغرب"، ما أثار جلبة وسجالاً بين المصلين في أكثر من مسجد.

على صعيد آخر، فرقت الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، تظاهرة في أنقرة نظِّمت لدعم 330 من اعضاء مجلس التعليم العالي بينهم إبراهيم كوبوغلو أحد أشهر مراجع القانون الدستوري طُردوا من وظائفهم ضمن حملة التسريح التي يمارسها النظام منذ 15 يوليو، وأدت إلى طرد أو تعليق وظائف أكثر من مئة ألف شخص، وتوقيف أكثر من 43 ألفاً آخرين. واعتقلت الشرطة 12 محتجاً بعدما أغلقت المنافذ إلى الجامعة، لكن بعض نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض استطاعوا العبور للمشاركة في التظاهرة.

وفي أنقرة، تجمع مئة شخص للاحتجاج على عمليات الطرد وحال الطوارئ، ثم تفرقوا قبل وصول الشرطة.