بعد تفعيل المادة 155.. الصحف الإسبانية: شبح التقسيم يطارد إسبانيا

كتب - عبدالعظيم قنديل:

لم تُخف الصحف الإسبانية صدمتها من تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني والتي تُقيد الحكم الذاتي بشأن إقليم كتالونيا.

وكانت أعلنت حكومة إسبانيا، السبت الماضي، تفعيل المادة 155 من الدستور، وبذلك يُعد تطبيقها سابقة في إسبانيا، لكونها لم تطبق أبدًا منذ اعتماد الدستور في العام 1978.

وتنص المادة 155 من الدستور الإسباني على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على احترام الالتزامات، التي يفرضها الدستور أو غيرها من القوانين، مع موافقة بالغالبية المطلقة لمجلس الشيوخ"، وتنص على أن الإجراءات يمكن أن تصل إلى تسلم إدارة الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي، أو تعليق "مؤقت" للحكم الذاتي للإقليم.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "الموندو توداي" عن نوايا العديد من المقاطعات الإسبانية، التي تتمتع بالحكم الذاتي بإجراء استفتاءات مماثلة خلال الأعوام المقبلة، متوقعة أن تتقلص خريطة المملكة الإسبانية في المستقبل القريب.

وبحسب "الموندو توداي"، تنتظر باقي المقاطعات الإسبانية ما سُيسفر عنه الصراع على استقلال كتالونيا، مؤكدة أن جزر الكناريا قد تعلن إجراءات مماثلة في أى وقت.

وفي سياق مواز، أكدت صحيفة "ناسيونال" الكتالونية أن تفعيل الحكومة الإسبانية للمادة 155 يُعد بمثابة تهدد واضح إلى مقاطعات "نافارو وكاستيا لا مانشا"، منوهة إلى أن تهديد المندوب الحكومى الإسباني فى إقليم "كاستيلا لامانشا" خوسيه جوليان جريجوريو إلى رئيس حزب العمال الاشتراكي إيمليانو جارسيا بتفعيل 155 "لتصحيح" الحكومة الائتلافية.

على صعيد آخر، نشرت صحيفة "الموندو" تقريرًا تحت عنوان "هل من الممكن تكرار نفس المعركة في فالينسيا؟"، حيث حذرت الصحيفة من أن الخطوات التصعيدية من قبل الحكومة المركزية قد تثير الأحزاب اليمنية المتطرفة في إقليم فالينسيا.

وفي إقليم الباسك، نقلت صحيفة "البوبليكو" عن الفونسو الونسو، رئيس الحزب الحاكم فى إلقيم الباسك ووزير الصحة السابق، قوله إن المعطيات الحالية داخل الإقليم يمكنها أن تقود إلى وضع مشابه لحالة كتالونيا، محذرًا من هيمنة النزعات القومية في الباسك على مقاليد السلطة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "نابار دياري" أن برلمان إقليم نافارو، وهو إقليم في شمال إسبانيا، ندد بتطبيق المادة "155" من الدستور الإسباني على الحكومة الكتالونية.

كما قال برلمان نافارو، في بيان رسمي: إن "قرار حكومة راخوي غير مقبول ومرفوض ".

وكانت قد انتقلت إسبانيا إلى "دولة لا مركزية " بعد وفاة فرانكو عام 1975، حيث تعترف المادة الثانية من الدستور بحقوق "المناطق والقوميات" في الحكم الذاتي في إطار وحدة الأمة الإسبانية.

في هذا الإطار، تنقسم إسبانيا إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى اثنين من مدن الحكم الذاتي. وتكون هذه الحكومات الإقليمية مسؤولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وأماكن أخرى ستكون مسؤولية الشرطة.