التليجراف: "هل يحرك تقرير تشيلكوت دعاوى اتهامات بجرائم حرب؟"

لندن - (أ ش أ)..

قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن "تقرير السير جون تشيلكوت حول اجتياح العراق، استغرق وقتا طويلا جدا، طول فترة السنوات الست التي يغطيها التقرير حتى انسحاب القوات البريطانية عام 2009".

وأضافت الصحيفة –على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن "أهالي الجنود البريطانيين الذين سقطوا في تلك الحرب والبالغ عددهم 179 جنديا، إضافة إلى عديدين آخرين ممن أصيبوا – بالنسبة لهؤلاء كان الانتظار طيلة هذه الفترة أمرا مؤلما.... لكن الأربعاء المقبل، عندما يفرج السير جون عن تقريره، فإن هؤلاء الأهالي سيحصلون على بعض الإجابات عن أسئلتهم".

وطرحت التليجراف تساؤلات مفادها أن "الأمة، أيضا من حقها أن تعرف: هل تمّ الزج بقواتنا المسلحة عن عِلم إلى الحرب في الصحراء بدافع من حجج واهية؟ هل المعلومات الاستخباراتية التي عجلت وتيرة الذهاب إلى الحرب، هل كانت مضللة عن عمد؟ وقبل كل شيء، مَن يتحمل اللوم في تلك الإخفاقات البارزة – سواء في ذلك، تلك (الإخفاقات) المتعلقة بالحشد للاجتياح، وأيضا المتعلقة بالتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب؟".

وتابعت الصحيفة "هذه هي النقاط الاستراتيجية الأكثر أهمية.. لكن، وعلى نحو يدعو للدهشة، فليس في المحكمة الجنائية الدولية سوى جنود فرادى لا يزالون يواجهون اتهامات الادعاء... وقد أكدت المحكمة أنها ستفحص ما سيكشف عنه تقرير تشيلكوت، لتعزيز موقفها من هؤلاء الجنود المتهمين بالتعدي على مدنيين عراقيين لكن، ما لن تفعله الجنائية الدولية، هو استخدام نتائج التقرير لمحاكمة أو البدء في إجراءات محاكمة مَن أوقد نار الحرب في المقام الأول، وبالأخص، توني بلير".

واختتمت التليجراف "يبدو ذلك المسلك من جانب المحكمة خطأ لكل أصحاب العقول؛ فمن الطبيعي أن يحارب الجنود وأن يعاقبوا إذا لم ينفذوا الأوامر، لكن إذا كان ثمة اتهامات بارتكاب جرائم حرب، فيجب البحث قبل أي شيء عن الدافع وعن المداولات التي تمت بين أصحاب قرار الحرب، وليس مَن خاطروا بكل شيء في سبيل خوضها".