حكومات الدول الكبرى تحول السجون لمراكز اعتقال المهاجرين

كتبت- هدى الشيمي:

على الرغم من اعتبار الهجرة والجمارك، موقع احتجاز في ديلي، تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، مركز سكني عائلي، إلا أن حوالي 2000 مهاجر، من بينهم أطفال ونساء، يعتبروه شيء آخر، بحسب ما ورد في صحيفة نيويورك بوست.

تقول يانسي مارسيلا ميجا جيورا، إحدى المحتجزات في ذلك المركز، إن من يقول إنه ليس سجن كاذب، "هذا سجن لنا ولأطفالنا، ولكننا لم نرتكب أي جريمة، لكي نتلقى هذه المعاملة".

أشارت الصحيفة إلى أن مركز دايلي يحتجز الأشخاص عن طريق دائرة الجمارك، والهجرة، منظمة حكومية، ولكنها تعمل لصالح شركات أمريكية خاصة، لتكون أكبر سجن، ومركز احتجاز في أمريكا، موضحة أنها جزء من الطريقة العالمية التي تتعامل بها الدول الكبرى مع المهاجرين، وطالبي اللجوء.

على مدار العقود الأخيرة الماضية، قدمت حكومات غربية سجون في مناطق نائية لشركات خاصة، لكي تجهزها، وتضع فيها اللاجئين وطالبي اللجوء، لأن ذلك يوفر عليهم الكثير من المال.

لفتت الصحيفة لتحول الأمر إلى صناعة بملايين الدولارات، فهناك شركة في النرويج تقود 90 مركز احتجاز ، وهناك 10 في السويد، وتعطي الحكومة حوالي 31، أو 75 دولار على كل لاجئ كل ليلة، كما طالبت الحكومة الاسترالية من شركة بناء وعقارات، بناء مركزين احتجاز كبار، في ناورو بابوا غينيا الجديدة، لطالبي اللجوء، وفي بريطانيا منح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حوالي 100 مليون دولار، لشركة البناء "سيركو" لتأسيس مركز احتجاز مماثل.

وواجهت تلك الشركات الخاصة، اتهامات عدة، بقيامها بأفعال مشينة، وسوء معاملة المهاجرين، فعلى سبيل المثال هناك شركات أمريكية مسئولة عن المشروع، متهمة بتجاهل المحتجزين، وعدم احترام حقوقهم الفيدرالية، وهناك الكثير من المشاكل الكبرى داخل مراكز الاحتجاز الأخرى.

يقول أحد الأطباء الذين عملوا في مركز احتجاز في النرويج، إن ما شاهده داخل المركز، ذكره كثيرا بجوانتانامو باي.