أسئلة على هامش السماح لـ "إف بي آي" باختراق أي حاسوب في العالم

كتبت- رنا أسامة:

من الآن فصاعِدًا بات بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووكالات إنفاذ القانون، اختراق أي حاسوب أو هاتف ذكي في العالم، بموجب تعديل أدخلته وزارة العدل الأمريكيّة على المادة 41، من القواعد الاتحادية للإجراءات الجنائيّة.

دخل التعديل الجديد حيّز التنفيذ أمس الخميس، بعد أن باءت بالفشل مُحاولات عِدة جرت في الكونجرس للحيلولة دون تنفيذه، وفيما يلي يستعرض موقع BGR الأمريكي أهم المعلومات عن المادة "41".

ما هي المادة 41؟

المادة 41 من قواعد الإجراءات الجنائية تُحدّد ما يجب وما لا يجب على القضاة اتخاذه من قرارات تتعلّق بمنح صلاحيات الضبط والتفتيش والبحث في البيانات الشخصيّة للمُستخدمين للمُساعدة في عمليات التحقيق.

تنطوي على شرط مُهم، يتمثل في ضرورة حصول الحكومة على مذكرة من قاضٍ متواجد في الولاية القضائية التي ترغب في إجراء عمليات البحث والتفتيش فيها، باستثناء ظروف مُعيّنة.

ما هو التعديل الذي وقع على المادة 41؟

قبل التعديل الجديد، كانت المادة 41 تُخوّل لقُضاة الصُلح الاتحاديين إصدار أوامر بالتفتيش والبحث في أجهزة الحاسب والهواتف الذكيّة في الولاية القضائيّة التي يتواجد بها القاضي فقط، أما الآن فأصبح في إمكان الحكومة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية الحصول على مُذكرة من أي قاضٍ أمريكي، تمنحها صلاحية الوصول إلى حواسيب مُتعددة في مُختلف الدول، وإصدار أوامر بالوصول "عن بُعد" للبحث أو السيطرة أو نسخ بيانات على أي حاسوب في أي مكان في العالم.

من المُقرّر تطبيق هذا التغيير في حالتين: أولهما عند استخدام الشخص وسائل تكنولوجية تحجب موقع حاسوبه، كما الشبكات الافتراضيّة الخاصة، والثاني في حالة وقوع أجهزة الكمبيوتر المُستهدفة في خمس مناطق مُتفرقة أو أكثر.

مَن يُعارض التغيير الجديد؟ ولماذا؟

لاقى التعديل الجديد رفضًا شديدًا من جانب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، مؤسسة الجبهة الإلكترونيّة، عدد من الباحثين والخبراء في مجال الأمن، ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وآخرين، داعين الكونجرس لمُعارضة السياسة الجديدة، فيما باءت في نهاية المطاف تلك الدعوات بالفشل بعد دخول التعديل حيّز التنفيذ 1 ديسمبر الجاري، وسط مخاوف من تبِعات تطبيقه، يأتي أبرزها:

تغييرات المادة 41 يُمكن أن تقود إلى زيادة كبيرة في مُعدّل اختراق أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم من قِبل وكلاء إنفاذ القانون، خاصة وأنها ستسمح لأي قاضي من قُضاة الصُلح تقريبًا بإصدار مُذكّرات للتفتيش في أي جهاز في أي مكان في العالم، وهو ما يُمكن أن يُلحِق بدوره الضرر على حواسيب المُستخدمين الأبرياء.

بموجب هذه التغييرات، فإن القضاة في أي ولاية أمريكيّة يُمكنهم منح وكلاء إنفاذ القانون صلاحية الوصول لأجهزة الكمبيوتر واختراقها "عن بُعد"، بما يضع خصوصيّة المُستخدمين "على المحك".

يُمكن إصدار مذكرات تسمح بالاختراق عن بُعد لآلاف الحواسيب، في انتهاك صارخ للتعديل الرابعة من الدستور الأمريكي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في العديد من الحالات، يُمكن لقُضاة الصُلح التوقيع على مُذكّرات تسمح باختراق حواسيب في أنحاء متفرقة من العالم، خارج نطاق الولايات المتحدة، دون الأخذ في الاعتبار الحماية القانونيّة للدول الأخرى.

هل يدعم الرئيس الحالي باراك أوباما التغيير الجديد؟

نعم، وزارة العدل خاصّته تدعو لذلك التغيير. "التعديلات الجديدة لن تُحدِث تغييرًا في إجراءات الحماية المُتبّعة في إطار التعديل الرابع للدستور الأمريكي، بل أنها ستضمن أن هُناك محكمة واحدة على الأقل مُتاحة للنظر فيما كان طلب الحصول على أي مُذكرة يتفق والتعديل الرابع أم لا"، بحسب بيان نشرته وزارة العدل الأمريكيّة على موقعها الرسمي.