نائب ترامب يكشف أجندة أول 100 يوم بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا

واشنطن - (أ ش أ):

قال نائب الرئيس الأمريكي المنتخب مايك بنس، إن الإدارة القادمة للولايات المتحدة تخطط للتحرك بمجموعة من الأنشطة تستهدف الخروج بواشنطن من الوضع المتأزم حاليا، والمضي نحو إصلاح شامل لقانون الضرائب والرعاية الصحية وقوانين الهجرة.

وقال بنس - في مقابلة أجرتها معه صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعد خطة طموحة لأول 100 يوم من ولايته، وأخرى لأول 200 يوم بهدف الوفاء بالتعهدات الأساسية في حملته الانتخابية وإطلاق النمو الاقتصادي. 

وردا على سؤال عما قد يفاجئ الناخبين بشأن ترامب في البيت الأبيض، أجاب بنس "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي قد يشكل مفاجأة لهم هو أن واشنطن العاصمة ستحقق الكثير في فترة قصيرة من الزمن".

وجاءت تصريحات بنس في إطار جولة شكر من جانب ترامب وفريقه للولايات الحاسمة التي رجحت كفته في السباق الانتخابي أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في نوفمبر الماضي.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن جدول الأعمال الذي وضعه بنس يشير إلى أن البيت الأبيض سيكون في حالة من النشاط ، حيث سيستغل أغلبية الحزب الجمهوري في كل من مجلسي النواب والشيوخ، بعدما قضى الجمهوريون سنوات في معارضة الرئيس الأمريكي الديمقراطي المنتهية ولايته باراك أوباما.

وتشير تصريحات نائب الرئيس - أيضا - إلى أن البيت الأبيض تحت قيادة ترامب سيتجنب العديد من مبادئ السوق الحرة التي كانت تتبعها الإدارات الجمهورية السابقة، ومن بينها إقحام نفسها في قرارات ذات صلة بشئون الأفراد وقرارات تشغيل طويلة الأمد لشركات الأفراد. 

وأضاف أن أهم أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة ستشمل الحد من الهجرة غير الشرعية، وإلغاء نظام الرعاية الصحية الذي وقعه أوباما ومن ثم استبداله، وترشيح قاض لملء المقعد الشاغر في المحكمة العليا وتعزيز قدرات الجيش، لافتا إلى أنه بحلول الربيع، ستعمل إدارة ترامب مع قادة الكونجرس على إجراء "إصلاحات ضريبية جوهرية" تهدف إلى تحرير الطاقة الكامنة في الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أن ركائز عملية الإصلاح الضريبي ستتضمن خفض معدلات الضريبة الحدية، وتقليل معدل الضريبة على الشركات "من أعلى المستويات في العالم الصناعي" إلى 15% وإعادة أموال الشركات الموجودة في الخارج ، وتابع قائلا إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعود بالفائدة على العمال الأمريكيين وتحسين دخل المواطن الأمريكي.