الاندبندنت: زواج طفلة من مغتصبها يثير غضبًا في تونس

كتبت- هدى الشيمي:
ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن القضاء التونسي عفا عن شاب، 20 عاما، من العقوبة، بعد اغتصابه طفلة، 13  عاما، مما أدى إلى حملها.

تقول الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن الزواج حدث في منطقة "الكاف" شمال غرب تونس، بحضور الوالدين، اللذين حاولا في البداية منع إتمام الزيجة.

وبالرغم، من أن ممارسة الجنس مع شخص عمره أقل من 15 عاما، جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بالحبس ستة أعوام، وفقا للمادة 277 في الدستور، إلا أنه لا يعد جناية في حالة عدم استخدام المغتصب للعنف أثناء الهجوم على ضحيته، ومن الممكن ألا يحاسب إذا وافق على الزواج من الفتاة.

وأشار شكري ماجري، المتحدث باسم المحكمة التونسية، أنالفتاة لم تُغتصب، وقال: "أجرينا معها عدة لقاءات، وتحدثنا عن العديد من التفاصيل، ووجدنا أنالزواج هو الخيار الافضل للطرفين."

 لفتت الصحيفة البريطانية للجهود التي بذلتها تونس لتعزيز حقوق المرأة في العالم العربي، إلا أن الصورة النمطية بين الجنسين، والقوانين التي لا تحمي المرأة ما تزال متأصلة في نظامها القضائي.

أغضب قرار المحكمة الناشطين السياسيين والحقوقيين، واجتمع عدد منهم  في تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان،يوم الأربعاء الماضي، حاملين لافتات ورايات كُتب عليها عبارات تسخر من الحكم، مثل "كيف قابلت أمك؟؟ اغتصبتها وهي في الثالثة عشر من عمرها".

ومن المقرر، أن يجتمع رئيس الوزراء التونسي بالحكومة، الجمعة المقبلة، لإجراء مناقشات هدفها تغيير أو تعديل القوانين المتعلقة بممارسة العنف ضد المرأة، بحسب الصحيفة، فهناك مشروع قانون تمت صياغته بالفعل لمواجهة العنف ضد المرأة عام 2014، إلا أن البرلمان لم يناقشه بعد.

 وطالبت منية بن جميع، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات في تونس، بإلغاء المادة 227، وقالت لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن ما حدث شيء مشين، فلا يمكن أن يعتبر القاضي فتاة في الثالثة عشر من عمرها مناسبة للزواج، خاصة وأن المدارس التونسية لا تقدم للطلاب أي معلومات عن الحياة الجنسية.

ووفقا لتقرير  صدر عام 2015، لمنظمة العفو الدولية، فإن التونسيات لا يقدمن شكاوى بعد تعرضهن للاغتصاب، لأنها تشعر بأنها تجلب لعائلتها العار إذا تحدثت عما جرى لها.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها هذا القانون غضب التونسيين، إذ حدثت واقعة مماثلة في أكتوبر  الماضي، بعد إجبار فتاة في الرابعة عشر من عمرها على الزواج من مغتصبها، من أجل إغلاق القضية.

وهناك مشروع قانون مماثل أيضا في تركيا، والذي يُبرأ المغتصب من جرائمه إذا وافق على الزواج من ضحيته.
وأثار القانون ذاته غضبا في الشارع اللبناني، ونزلت الفتيات الشارع مرتديات فساتين زفاف، حاملات رايات منددة بالقانون.