تونس تقر مشروع قانون يجرم التكفير والتحريض

القاهرة ـ مصراوي:

صوتت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان" بأغلبية 13 صوتاً من بين 15، على اعتبار التحريض على العنف والتكفير جريمة إرهابية والتنصيص على ذلك ضمن الفصل 13 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والإقرار بوصول العقوبة لمرتكبي جرائم إرهابية تهدد المؤسسات والأشخاص والبعثات الدبلوماسية إلى حد الإعدام، بحسب ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية.

وصادق نواب لجنة التشريع العام على كامل فصول وبنود مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن تم فض الإشكال القائم حول تجريم التكفير، وتمت إضافة بند سابع للفصل 13 من مشروع القانون تنص على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إرهابية التكفير والدعوة إليه والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدعوة إليهط. 

ومن المنتظر أن تلتئم الجلسة العامة لبدء مناقشة مشروع القانون غدا الأربعاء، بعد أن تتم إحالة مشروع القانون إلى مكتب المجلس.

وأضاف رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي أن عقوبة جريمة التكفير إذا ترتب عنها الموت تصل إلى الإعدام، وبخلاف ذلك فإن العقوبة تكون عادية وتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام.

ومع انتهاء الخلاف حول هذه النقطة، فإنه ينتظر التصويت على القانون برمته خلال جلسة عامة في البرلمان، بعد أن تم التصويت عليه في مرحلة أولى في لجنة التشريع فصلا فصلا. 

وأوضح الكافي أن مكتب رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت على القانون.