في الإندبندنت.. لحية المسلم وصم الإرهاب

كتب ـ علاء المطيري:

قالت صحيفة الإندبندنت إن خطة الحكومة البريطانية لمنع التشدد سوف تصنف من يطلق لحيته بـ "الإرهابي" وفقًا للأكاديميين الذين أوضحوا أن الاستراتيجية الجديدة يمكن أن تستخدم للتضييق على الحريات العامة.

وامتدت الاستراتيجية الجديدة لتشمل العديد من المدرسين والعمال الاجتماعيين وعددًا من ضباط السجون بهدف إرسالهم للحصول على برامج لمواجهة التشدد والأصولية في حين سيتم إدارة البرنامج بالكامل وفي إطار أوسع بواسطة مشرفين حكوميين.

ولفتت الصحيفة إلى أن القانون الجديد الذي يتضمن تطبيق تلك الخطة يواجه انتقادات باعتباره هجومًا مباشرًا على حرية التعبير وسير باتجاه الدولة البوليسية، مشيرة إلى أن 280 من الأكاديميين والمحامين والرموز الاجتماعية قاموا بخطوة غير مسبوقة بالوقوف في وجه القانون الذي أوضحوا أنه سيجعل بريطانيا أقل أمنا وسيجعل مصير النقاش السياسي مع المتشددين تحت الأرض.

ومن بين الأكاديميين الذين شاركوا في تلك الحملة التي تطالب الحكومة البريطانية لإعادة التفكير في الأمر كارن أرمسترونج الذي يعد واحد من أبرز الكتاب في التدين، وبارونس روث ليستر أستاذ متقاعد بجامعة لووف بوروف، وليزوان سابير محاضر في مجال محاربة الإرهاب الذي تم ضبطه بالخطأ أثناء عمل بحث خاصة بالقاعدة من موقع أمريكي ضمن دراساته في هذا المجال حيث تم اتهامه بالانضمام إليها وحصل بعدها على 20.000 جنيه إسترليني تعويضا في وقت لاحق.

ويعد النظام الجديد جزءا من سياسة محاربة الإرهاب التي تضع العاملين في القطاع العام ضمن تشريع لمواجهة التشدد الذي أصدره العمال بالتزامن مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر وظل في الواجهة في التعامل مع المتشددين.

ولكن الخطاب الذي وجهه الأكاديميون إلى الحكومة البريطانية ادعى أن نمو اللحية أو ارتداء الحجاب أو الخلط بينهما مع من يعتقدون أن الإسلام لديه فلسفة سياسية عامة تستخدم في التعرف على احتمالات المشاركة في عملية إرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى قول الأكاديميين إن تلك التشديدات ستدعم نظر العالم عن الإسلام التي تقول بأن الإسلام يمثل دينا قمعيا وتهديدا للغرب، ويؤدى إلى انقسام المجتمع وانعدام الثقة في المسلمين.

وخلال الشهر الماضي قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه سوف يتخذ سلسلة من الإجراءات تضمن التعامل مع الأحاديث المتطرفة في الجامعات وحظر البرامج التي تحتوى على مضمونات متشددة.

وقال كارل أرمسترونج إن تركيز الحكومة على الأيدولوجيات الدينية ووضعها على قائمة توجهاتها يمثل توجه ينتابه خلل لأنها تتجاهل تأثير القادة المسلمين من السنة والشيعة، مشيرا إلى أنه حتى الليبراليون انتقدوا التضييق على الإسلاميين الذين أدانوا مرارا سياسات داعش ووصفوها بـ "غير إسلامية".

وتابع أرمسترونج أن الإجراءات الحكومية البريطانية تجاهلت أيضا استطلاع الرأي الذي أجرى في الفترة بين 2001ـ 2007 في 35 دولة إسلامية وكانت نسبة المسلمين الذين تبرأوا من نسب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 93 في المائة في حين رأى 7 في المائة أن تلك الهجمات كانت سياسية.

ولفت في كتابه عن الدين وتاريخ العنف أن مقابلات مع 500 معتقل عقب أحداث 11/9 على يد عملاء "سي آي إيه" سابقين أوضحت أن المشكلة ليست في الإسلام وإنما في الجهل به.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية البريطانية قولها إن حماية الأشخاص المعرضين للانخراط في التطرف والتشدد هي عملية حيوية لكنها معقدة لأنها ببساطة تتعامل مع ادعاءات غير دقيقة وقد تؤدى إلى إثارة الشائعات، مشيرة إلى أن حمايتهم تتطلب منع تأثير الأفكار المسممة إلى عقولهم ومنعهم من الانضمام للمنظمات الإرهابية.

وتابعت الصحيفة أن هذا الأمر ليس مجرد قضية عادية أو التقليل من ضررها خاصة على المراهقين، مشيرة إلى أن المدرسين والأخصائيين الإجتماعيين يمكن أن يكون لهم دورا في حماية المستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يمكن القول أن هناك سببا واحد للتطرف يمكن بالتركيز على الدين فقط واعتباره مصدر التطرف، مشيرة إلى أن البرامج جزءا من مسببات التطرف إضافة إلى تقييم قابلة الأشخاص المستهدفين لتلقي الأفكار المتطرفة.