نائب حزب المؤتمر الشعبي اليمن: خروج صالح من خلف ركام منزله غيَّر الموازين

القاهرة - مصراوي:

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، نائب حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني لـلشرق الأوسط، أن ظهور الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من خلف ركام منزله أول من أمس، أدى إلى تغير الكثير من الموازين داخل الحزب بعد إعلانه رسميا التحالف مع الحوثيين.

وقال بن دغر إن عناصر من المؤتمر الشعبي العام تناقش في القاهرة القضية الرئيسية للحزب، وهي البقاء على ولائه للرئيس المخلوع صالح، من عدمه، وأشار إلى أن أي مناقشات مستقبلية في الأزمة اليمنية، لا تخرج عن ثلاثة، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وما قبله.

وأوضح بن دغر في اتصال هاتفي بعد مغادرته الرياض إلى القاهرة أمس لحضور اجتماعات أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، أن بعض القيادات في الحزب، توافدت إلى القاهرة لحضور الاجتماعات لمناقشة بعض القضايا، وكيفية الخروج من هذه الأزمة التي ما زال الشعب اليمني يعيشها.

وقال نائب حزب المؤتمر الشعبي العام، إن لقاء القاهرة، يجمع قضايا يمنية معقدة، خصوصا في حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا يستطيع أحد أن يحسمها بمفرده، ولا بد أن تأخذ هذه المسائل حقها من المناقشة في الوسط القيادي، وسنرى ما سيسفر عنه اجتماع القاهرة.

وحول ولاء حزب المؤتمر الشعبي العام للرئيس المخلوع صالح من عدمه، أشار بن دغر إلى أن الموازين تغيرت بعد ظهور صالح من خلف ركام منزله في صنعاء، الذي استهدف من قبل طائرات التحالف أول من أمس، وإعلان تحالفه رسميا مع الحوثيين، ونقلته قناة تلفزيونية موالية له.

ولفت نائب حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أن المؤتمر اليمني بالرياض، واحد من أهم المحطات المهمة في تاريخ الأزمة اليمنية، وهو نقطة تحول في حياة اليمنيين، إذ من المنتظر أن يضع مؤتمر الرياض، الأسس والقواعد للوفاق الوطني، والحل السياسي في البلاد، حيث أنجزت المجموعات السياسية والاستشارية التي تنعقد بشكل مستمر، الكثير من الملفات وهي في طريق التحضير للمؤتمر، وذلك بمشاركة واسعة من المكونات السياسية اليمنية التي ستحضر جميعها ما عدا الحوثيين الذين رفضوا الحضور.

وذكر بن دغر، أن جميع اللقاءات المستقبلية، بين الأطراف اليمنية، سواء في مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، أو بعده من لقاءات، لا تخرج عن ثلاثة، المبادرة الخليجية التي جرى التوقيع عليها في الرياض في 2011. ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وما قبله، وهو قرار مفصلي في الأزمة اليمنية.