نيويوركر: الاتفاق الإيراني.. وعودة الولايات المتحدة لنهجها القديم

كتب – سامي مجدي:

تقول مجلة نيويوركر الأمريكية إن الولايات المتحدة عادت إلى نموذج أفضل لسياستها الخارجية بتوصلها إلى اتفاق إطار مع إيران حول برنامجها النووي، يتوقع أن يفضي إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو المقبل.

وتضيف المجلة في تحليل كتبه جون كاسيدي ونشرته الاثنين على موقعها الإلكتروني، إن التفسير الأمريكي للاتفاق دقيق، فالإيرانيون قدموا تنازلات كبيرة، بما سمح بوضع قيودا على كل منشآتها النووية، من بينها تلك التي أنكرت وجودها لزمن طويل، مشرية إلى أن ذلك الأمر جعل بعض منتقدي استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التفاوضية مثل غاري ساموري، من مركز بالتيمور للعلوم والشؤون الدولية التابع لجامعة هارفارد، يثني على الاتفاق المؤقت.

الأمر الثاني، كما يقول كاسيدي، هو أن الاتفاق عمل في تقدم، حيث أن هناك الكثير من العناصر الرئيسية لا يزال يتعين ترسيخها. تلك العناصر تضم تفاصيل حول المفتشين الدوليين ومواعيد تخفيف أو رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومما لا شك فيه أن الطرفين خلال الفترة من الآن حتى موعد للاتفاق النهائي في 30 يونيو، سيساومان حول هذه القضايا، ودائما هناك خطر انهيار المحادثات. لكن إذا سار الإيرانيون وفق تعهداتهم الأولية، واكتمل الاتفاق، فإن التوقيع يجب أن يكون بلا تفكير.

ويشير الكاتب إلى أن كثير من المعلقين تحدثوا عن النقطتين السابقتين، غير أن هناك جانبا ثالثا بالغ الأهمية في الاتفاق لم يتحدث عنه كثيرا. ويوضح أن هذا الجانب يتجاوز القيود الفردية التي يمكن أن تفرض على البرنامج النووي الإيراني، وبالطبع يتجاوز الإفراط في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران إلى القضية الأكبر وهي قضية الأمن الجماعي في عالم ينكمش بشكل سريع.

ويقول الكاتب إن "إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج يوش، قبل 12 عاما، قامت بأحد أكبر الأخطاء الفادحة في السياسة الخارجية – وازعم أنه الخطأ الأكبر – بتأكيد سلطتها احادية الجانب لغزو العراق"، مضيفا أن بريطانيا وقلة أخرى من حلفاء الولايات المتحدة اتبعوا قيادة بوش، لكن الجميع كان على علم بأن حرب العراق، في أساسها، كانت مشروعا أمريكيا، فبينما قدمت برامج أسلحة الدمار الشامل التي قيل إنها بحوزة صدام حسين، على أنها سببا للحرب، فإنه كانت بشكل واضح ممارسة متعمدة لإظهار سلطة وقوة الولايات المتحدة، والحماقة التي تسعى لتحديها.

ويقول أيضا: "ونعلم جميعا كيف مضت الأمور".

فإضافة إلى إظهار حدود القوة العسكرية الأمريكية، فإن الغزو أحدث ضرارا بالغا بالنظام الدولي الذي وضعه "حكماء" حقبة ما بعد الحرب، موضحا أن ذلك النظام شرعن قيادة الولايات المتحدة، وذلك من خلال تكرار مؤسسية وجماعية صنع القرار. وتولى "تحالف الراغبين" بقيادة أمريكية، المعركة في العراق على الرغم من معارضة فرنسا وألمانيا وكندا وتركيا وروسيا والكثير من البلدان.

ويقول الكاتب إن الهيمنة الأمريكية التي كانت تمارس على مدى طويل من وراء حجاب، ظهرت عارية أمام العالم.

ويضيف أنه بفضل الاتفاق مع إيران، تعود الولايات المتحدة إن النموذج القديم لممارسة القيادة من خلال المؤسسية الجماعية. فالاتفاق مع إيران ليس اتفاقا بين طهران وواشنطن. إنه اتفاق بين طهران والقوى الست العظمى: الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، القوى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوة المهيمنة على أوروبا اقتصاديا (ألمانيا).

فبينما كان وزير الخارجية وفريقه يقود المفاوضات مع الإيرانيين، سعوا أيضا إلى الحفاظ على مشاركة وإخبار الأعضاء الاخرين (P5+1). ففرنسا، على وجه الخصوص، كانت قلقة من أن يكون الاتفاق المقترح سعبا بالشكل الكافي، وأن الولايات المتحدة تقدم تنازلات لأسباب سياسية. وفي النهاية، وصف وزير الخارجية الفرنسي لوارن فابيوس الاتفاق بأنه "خطوة أولى هامة"، على الرغم من إعرابه عن موافقة حذرة.

والفضل في تحول استراتيجية الولايات المتحدة وتراجعها عن الآحادية، يعود إلى ما قبل إدارة أوباما. فالأمر بدأ في 2006 عندما انضمت إدارة بوش، التي تعلمت من الدروس القاسية من غزو العراق، إلى مبادرة أوروبية تقودها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تسعى لحل القضية النووية الإيرانية من خلال الدبلوماسية. وحضرت الصين وروسيا أيضا المحادثات. وأصبحت البلدان الثلاثة في الاتحاد الأوروبي (P5+1). وبعد انتخاب الرئيس أوباما، واصلت الحكومة الأمريكية التفاوض مع طهران من خلال هذا الإطار، فيما شددت العقوبات الاقتصادية ضد إيران والتي فرضتها الإدارة السابقة.

ووفقا للكاتب، كان هذا النهج – الدبلوماسية المتعددة الأطراف إضافة إلى زيادة العقوبات الاقتصادية – هو الذي أسفر عن اتفاق.

وختم الكاتب تحليله مكررا بأن الاتفاق مؤقت، ويمكن أن ينهار. لكن بالإضافة إلى تقديم حلا ممكنا لمشكلة الانتشار النووي الخطيرة، فإنه يشير إلى عودة مرحب بها لنموذج التقليدي للقيادة الأمريكية. فحتى إذا لم يقر الجمهوريون في الكونجرس بذلك، فبقية العالم سوف تقر به.