تشومسكي: تركيا تكمم الصحافة التي تراقب الديمقراطية

القاهرة- (مصراوي):

كتب البروفسير نعوم تشومسكي مقالا بالمشاركة مع كريستوف دولوار الأمين العام لمنظمة صحفيون بلا حدود، مقالا نشر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم الخميس، انتقدا فيه "تكميم" الأدوات التي تراقب الديمقراطية في تركيا، في إشارة إلى القمع الذي تقوم به السلطات التركية ضد وسائل الإعلام المعارضة.

واستهل الكاتبان المقال بالتأكيد على أن الصحفيين هم "مراقبو" الديمقراطية، وفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالا "إن من يريد السيطرة على بلد من دون مشاكل من الانتقاد يحاول تكميم الصحفيين، وللأسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيد من يمضي في خنق صرخات الحرية".

وأضافا أن تهميش وسائل الإعلام المعارضة باتت عادة سيئة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة حول العالم الذي تصدره منظمة صحفيون بلا حدود.

فقبل أربعة أيام من الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر، اقتحمت الشرطة مقرات مجموعة إيبيك وأغلقت صحيفتين معارضتين ومحطتي تلفزيون تابعين لها، بحسب المقال الذي أضاف أنه بعد تأمين السيطرة على الإدارة وإقالة 71 صحفيا، استأنفت وسائل الإعلام هذه عملها بخط تحريري جديد يقترب من الشكل الكاريكاتوري. وصدرت صحيفتا بوغون وميليت بصورة لأدروغان على صدر الصفحة الأولى بعنوان "الرئيس بين الشعب" و"تركيا متحدة".

وقال تشومسكي ودولوار إن "الصحافة تقتل" في تركيا.

وأضافا أن حقيقة أن حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ 13 عاما، استعاد الأغلبية المطلقة في البرلمان لم يكن كافيا لوقف القمع. فبعد يومين من الانتخابات سجن صحفيان لاتهامهما "بالتحريض على التمرد المسلح ضد الدولة" في قصة. ومنذ ذلك الحين، هناك نحو 30 صحفيا اخرين قيد التحقيقات "للدعاية للإرهاب" أو "إهانة الرئيس" – وهما التهمتان الأكثر شيوعا.

وأورد المقال أنه في 17 و18 نوفمبر سوف يحاكم صحفيون وناشرون لاتهامات "بالدعاية للإرهاب" بسبب صورة. ويواجهون السجن 7 سنوات ونصف. أحد هؤلاء الصحفيين هم محرر صحيفة جمهوريت مان دوندار الذي اتهم "بالتجسس" من قبل أردوغان الذي تعهد أن دوندار "لن يفلت منها".

كانت صحيفته قد نشرت دليلا على أن شاحنة متجهة إلى سوريا تتبع الاستخبارات التركية يشتبه بأنها كانت محملة بالأسلحة.

وقال تشومسكي ودولوار إن التعددية تتأكل منذ سنوات بفضل تزايد تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي حلفاء الحكومة، وشجع ذلك على الرقابة الذاتية.

"كما أن السلطات تكبح الانترنت. فبعد إصلاحات صارمة، بات إغلاق مواقع الانترنت أمرا ممنهجا. فتركيا وراء أكثر من ثلثي طلبات إزالة حسابات من على تويتر. ولا تترد الحكومة في غلق يويتوب بأكمله".

ويقول المقال إن هذه الممارسات موروثة من سنوات الحكم العسكري: القوانين المقيدة لحرية التعبير، والثقافة القضائية المدافعة عن الدوية وتحصين عنف الشرطة.

"وصعد النزاع السوري المتفاقم واستئناف القتال مع المتمردين الأكراد من جنون الحكومة حيال الصحفيين النقديين. وبعيدا عن نزع فتيل التوتر السياسي والطائفي، فإن الرقابة المتسارعة والخطاب الحكومي العدواني بات حادا. فالمتظاهرون الذين تشجعهم الحكومة هاجموا مقر صحيفة حرييت في اسطنبول مرتين في مطلع سبتمبر".

وأشارا إلى أن قادة مجموعة العشرين لابد أن يقيموا المسار الذي تشرع فيه مضيفتهم. فهم بحاجة إلى تركيا مستقلة لمساعدتهم على الحد من الفوضى السوري وضمان أمن شعوبهم واستقرارها.

كما أن الحكومة التركية عليها وقف تأجيج التوتر، فمن أجل ذلك من المهم أن تقال الحقيقة. فإعادة فتح المجال أمام النقاش الديمقراطي أمر حيوي لاستقرار البلاد. وحرية المعلومات جزء من الحل.