إعلان

''لوس أنجلوس تايمز'': منظمات حقوقية تنتقد قوانين مصر للإرهاب

09:29 م السبت 12 أبريل 2014

عدلي منصور

كتب- هبه محفوظ:

قالت صحيفة ''لوس أنجلوس تايمز'' الأمريكية، إن منظمات حقوق الإنسان أعلنت رفضها التام لاثنين من قوانين الإرهاب التى سنتهم مصر مؤخرا، وهم في انتظار تصديق الرئيس المؤقت عدلي منصور عليهم ليتم العمل بهم.

أوضحت الصحيفة أن مصر اعتبرت الانتقادات الموجهة إليها  تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتجاهلت قلق المنظمات الحقوقية التي تري أن القوانين الجديدة ليست محدودة على جرائم الإرهاب فقط، بل تضع أي نشاط سياسي، حتى وإن كان سلميا، تحت نفس قوائم الإرهاب، وهو ما قالته منظمة حقوق الإنسان في بيان لها يوم الجمعة الماضي.

أضافت الصحيفة أن القانون المقترح يعتبر الأعمال التي ''تضر بالوحدة الوطنية والسلم العام وتخرب المنشئات العامة'' أعمال إرهابية، وهو ما اعتبرته منظمات حقوق الأنسان تعريف واسع قد يشمل العمل السياسي في مصر ويحظر من نشاطاته، ولذا طالبوا من مصر تعديل صياغة القانون ليكون أدق ولا يتعدى على حريات التعبير.

قالت الصحيفة أيضاً أن وزارة الخارجية المصرية بررت تغليظ قوانين  بموجة الحوادث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الكثير من رجال الجيش والشرطة علي مدار التسعة أشهر الماضيين، خاصة بسيناء والقاهرة، وبعد إعلان جماعات جهادية مسلحة، مثل أنصار بيت المقدس، مسؤوليتهم عن التفجيرات في سيناء، وتوعدهم بالمزيد.

وبالرغم من اعتراف أنصار بيت المقدس بمسؤوليتهم عن العمليات الإرهابية، إلا أن الحكومة المصرية تصر على إتهام جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، لرؤيتها أن الجماعتين تعملان معاً لتنفيذ مخطط واحد هدفه زعزعة الاستقرار بمصر، لكن لم تقدم الحكومة المصرية ما يثبت اتهاماتها لجماعة الإخوان المسلمين حتى هذه اللحظة، حسبما علقت الصحيفة

وقالت الصحيفة إن قمع الحكومة المصرية للإسلاميين امتد ليشمل بعض المعارضين الليبراليين والعلمانيين أيضاً، خاصة بعد تفعيل قانون التظاهر ''الذي يمنع المواطنين من حقهم بالتظاهر''، حسب تفسير الصحيفة.

وبالحديث عن اتهامات الإرهاب، ذكرت الصحيفة أنها امتدت لتشمل أيضاً بعض الصحفيين، مثل صحفيين قناة الجزيرة الذين تم حبسهم لأكثر من ثلاثة أشه حتى الأن بتهمة نشر أخبار كاذبة لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

قالت الصحيفة أن الصحفيين المتهمين الثلاثة أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، واتهموا القضاء المصري بالتسييس، وبحبسهم دون دليل مادي على تورطهم فيما نسب إليهم.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان