المدعي العام بتركيا يقرر عدم مقاضاة جول في قضية ''التريليون المفقود''

أنقرة - (أ ش أ)

أصدر مكتب المدعى العام الجمهوري للعاصمة أنقرة، قرارا بعدم مقاضاة الرئيس التركي السابق عبد الله جول على خلفية قضية ''التريليون المفقود'' في عهد حكومة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين إربكان.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (ميلليت) التركية اليوم السبت، أن المدعى العام أكد في قراره '' أنه لا يوجد ما يدعو لرفع قضية في هذا الشأن، لأنه لا توجد الأدلة الكافية''.

من جانبه، أعرب جول، الرئيس الحادي عشر للجمهورية التركية، عن ارتياحه لمراجعة مكتب المدعي العام الجمهوري وتقديم إفادته، مضيفا'' ينبغي على الجميع الامتثال للقضاء..ولم أشكك مطلقا في مسار قضية التريليون المفقود''.

كانت دعوى قضائية قد رفعت ضد زعماء وبعض أعضاء حزب الرفاه جراء اختفاء تريليون ليرة تركية (حوالي 500 مليار دولار) من الأموال الممنوحة من خزينة الدولة من أجل الدعاية لصالح الحزب، وتبع ذلك حل الحزب من قبل المحكمة الدستورية، وكانت التحقيقات في هذا الصدد مستمرة عندما تسلم جول منصب الرئاسة في 2007.

تعود الواقعة إلى العام 1998، عندما أصدرت المحكمة الدستورية التركية، قرارا بغلق حزب الرفاه وطالبت قادةَ الحزب بإعادة أموال المساعدات إلى الدولة، إلا أن قادة الحزب زعموا أن هذه الأموال قد تم إرسالها إلى فروع الحزب في مختلف الولايات التركية وتم صرفها، لكن المفتشين التابعين للدولة اكتشفوا أن الوثائق المقدمة إلى هيئات الرقابة مزورة وتظهر الأموال وكأنه قد تم صرفها؛ ما أدى إلى إصدار المحكمة العليا قرارا بإدانة قادة حزب الرفاه، ومن بينهم الرئيس العام له إربكان، وكان عبد الله جول من بين القادة الكبار في حزب الرفاه في ذلك الوقت.

وأصدرت الدائرة التاسعة في محكمة الجنايات، حكما بحق إربكان بالسجن سنتين وأربعة أشهر بتهمة التزوير في الأوراق والمستندات، كما أصدرت قرارا بسجن 68 آخرين من أعضاء الحزب لفترات تتراوح ما بين 12 و14 شهرا لكل منهم، ثم وافقت المحكمة العليا على القرار، وكان جول وزيرا للخارجية وقتها، ما جعلهم يفصلون أوراق قضيته عن باقي المتهمين؛ نظرا للحصانة التي كفلها له منصبه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا