''لغة قانون التعذيب الأمريكي تمنع محاسبة مسؤولي سي اي ايه''

كتبت – سارة عرفة:

قال روبرت شيسني، أستاذ القانون الدولي في جامعة تكساس، إن تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن التعذيب الذي مارسته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي ايه بات حديث العالم وأصبح السؤال هو كيفية معاقبة المتورطين في تلك الممارسات.

وأضاف شيسني إن تلك الموضوعات مثيرة للجدل، تم تسيسها بشكل كبير. مشيرا إلى أنهم جعلوا كثيرا من الأمريكيين يريدون اتخاذ خطوات لضمان عدم توظيف ذلك النهج في الاستجواب مرة أخرى، وفي نفس الوقت لا يريدون أن يروا المسؤولين المتورطين في تلك الممارسات يخضعون للملاحقة القضائية أو أي مسؤولية أخرى.

ويشير إلى أنه ربما يتم عمل شيء بناء وقابل للحياة كموضوع سياسي، ويقول ''في الواقع، هناك، يمكننا إصلاح القانون الفيدرالي ضد التعذيب لجسر الفجوة في تغطيتها''.

''المشكلة في أن ''قانون التعذيب'' يشمل تعريفا فضفاضا لما يعتبر ''تعذيبا''، عندما يأتي الأمر إلى إيقاع ''آلم نفسي شديد ومعاناة شديدة''، على ما يقول أستاذ القانون الأمريكي الذي يضيف أن هذه الأمور بسبب أن ''الألم النفسي الشديد والمعاناة الشديدة: هي مسألة نسبية بالنسبة لمعظم الممارسات المثيرة للجدل والتي وصفت في التقرير.

وللوهلة الأولى – بحسب شيسني – لا يبدوا أن هناك مشكلة، فقانون التعذيب يمنع إلحاق الم نفسي أو معاناة شديدة عن علم وبهدف. غير أن قراءة وثيقة للتعريف الملحق بالحالة، يكشف أن مثل هذا الالم والمعاناة لا تنطبق على تعريفات التعذيب.

وأوضح القانوني الأمريكي أن هناك طرق إلحاق الالم النفسي والمعاناة عن علم مسبق بشخص ما، لكنها بعيدة عن النظام الأساسي للقانون بفضل لغته.

''لماذا لا تسقط هذه القيود؟''، الموضوعة على عدم محاسبة المسؤولين، ويقول إن هناك كثير من مخاطرة عدم الحتمية في نصوص القانون والقيود الموضوعة على التعذيب.

ويشير إلى أن القيود يفترض أنها كافية عندما يأتي الأمر للتعذيب البدني، لذا لماذا لا نتركهم يقومون بوظيفتهم مع احترامهم للتعذيب النفسي أيضا.

للاطلاع على النص الأصلي...اضغط هنا

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا