صحف أمريكية: زيارة كيري لمصر لـ''التعاون'' مع العسكر ومرسي ''خارج المناقشات''

القاهرة - الأناضول:

اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن زيارة كيري للقاهرة التي تعد الأولى له منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وانتهت أمس، تهدف لاستعادة ''التعاون والعمل'' مع القيادة العسكرية في مصر، معتبرة أن مرسي وكذلك محاكمته التي عقدت أولى جلساتها صباح اليوم، كانت ''خارج المناقشات''.

وشهدت العلاقة بين البلدين ''فتورا''، لا سيما بعد تجميد الإدارة الأمريكية، مساعدات عسكرية كان يفترض تسليمها للجيش المصري، ضمن حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا، منذ توقيع اتفاقية السلام مع تل أبيب عام 1979.

صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية اعتبرت أن ''زيارة كيري إلى مصر تعكس من حيث المضمون وكذلك اللهجة، عزم إدارة أوباما العمل والتعاون مع القيادة العسكرية التي قمعت متظاهري جماعة الإخوان المسلمين، بقسوة'' على حد وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيري لم يتطرق إلى أهم الفصول إثارة للجدل في حياة مصر السياسية، في إشارة إلى محاكمة مرسي بتهمة قتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي العام الماضي، في واقعة شهدت أيضا سقوط قتلى تابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

وبدلا من ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي بوجه عام، بحسب الصحيفة على أن ''مصر يجب أن تتجنب الاعتقالات ذات الدوافع السياسية وينبغي أن تضمن مراعاة الحقوق القانونية للمحتجزين وتأسيس حكومة شاملة منفتحة على الخصوم السياسيين الذين يتجنبون العنف''.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أنه ''منذ استيلاء الجيش على السلطة، بدا أن الجنرالات في مصر ''لا يتأثرون بالضغوط الأمريكية''؛ لافتة إلى أن إدارة أوباما كانت قد امتنعت عن توصيف إطاحة الجيش بمرسي على أنه ''انقلاب''، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى قطع الجزء الأكبر حزمة مساعدات سنوية تقدر بـ 1.5 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية يرافق كيري في زياته، قوله ''إن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع تجميد تسليم شحنات الأسلحة الرئيسية يعتمد على الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية حقوق الإنسان، والسماح بالمظاهرات السلمية وحرية الصحافة، ضمن تدابير أخرى''.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن القاهرة كانت المحطة الأولى في رحلة كيري إلى الشرق الأوسط تتضمن زيارة 8 دول تشمل لقائه اليوم (الاثنين) مع الملك عبد الله في الرياض، لبحث توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ومن جانبها، قالت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية إن كيري خلال لقائه مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري وقادة الحكومة المدنية المؤقتة، ''سعى إلى تحقيق التوازن في التزام الولايات المتحدة على المدى الطويل تجاه مصر بما وصفه بمخاوف مؤقتة بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية والوعود بالعودة إلى الحكم المدني الكامل في ظل حكومة منتخبة''.

وبشأن ما دار خلال المحادثات المغلقة، كشف مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية كان يرافق كيري، في تصريحات للصحيفة أن الأخير ''لم يثر قضية محاكمة مرسي في محادثاته مع السيسي أو الرئيس المؤقت عدلي منصور؛ غير أنه شدد على كليهما بأن يكونا أكثر شمولية إزاء أولئك الذين يختلفون معهم''.

وقال كيري للسيسي ومنصور ''يجب أن يكون هناك تواصل'' مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الذين لم يتورطوا في العنف''، وذلك حسبما أشار المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

أما وكالة ''أسوشيتد برس'' الأمريكية رأت أن الولايات المتحدة تحاول ''التظاهر بالشجاعة'' إزاء علاقاتهما المتوترة بشدة مع مصر، وأبدت التزمها باستعادة شراكتها مع القاهرة التي تأثرت بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.

ولفتت إلى أنه كان هناك إجراءات أمنية غير مسبوقة قبل زيارة كيري إلى مصر، إحدى أقرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي على مدى عقود، وهو الوضع الذي يسلط الضوء على الانقسام العميق بين واشنطن والقاهرة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال في مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، مع نظيره المصري نبيل فهمي، بالقاهرة، وذلك لأول مرة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي ''إن ثمة مؤشرات على التزام قادة الجيش المصري باستعادة الديمقراطية في البلاد''.

وربط كيري بين تقدم مصر في تحولها الديمقراطي والنجاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده ''تؤمن بأن الشراكة بين البلدين ستكون أقوى ما يمكن عندما تمثل مصر حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة على أساس سيادة القانون''. وكان لافتا أن وزير الخارجية الأمريكي كرر كلمة ''خارطة الطريق'' للمرحلة الانتقالية في مصر أكثر من 3 مرات، خلال المؤتمر.

وتتضمن خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، على تعديل دستور 2012 المعطل (جاري العمل عليه)، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، ثم إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، ولم يذكر الإعلان سقف زمني لتنفيذ تلك الخارطة، إلا أن مراقبون قدروه بنحو تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا