- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
إن ما حدث الأسبوع الماضي من تعويم آخر للعملة كان متوقعا وبالطبع سوف يكون هناك العديد من النتائج المترتبة على ذلك منها الإيجابي ومنها السلبي، وهو ما سوف نطرحه هنا:
أولا- الإيجابيات
١- بالطبع سوف تصبح مصر دولة جاذبة سياحيا نظرًا لانخفاض قيمة العملة وبالتالي نتوقع موسما سياحيا أكثر من رائع لمصر، خاصة بالتزامن مع مؤتمر المناخ في شرم الشيخ والشتاء المعتدل في الأقصر وأسوان.
٢- سوف يكون هناك العديد من الفرص التصديرية لدول الجوار وأوروبا، حيث أصبح المنتج المصري أقل سعرا وأيضا مع اضطراب سلاسل الإمداد من الصين.
٣- بالطبع ارتفاع قيمة السلع المستوردة سوف يقلل من أحجام الاستيراد ربما من ١٠ إلى ١٥ بالمائة، مما سوف يقلل العجز في الميزان التجاري ( الفارق بين الواردات والصادرات) وجدير بالذكر أن صادرات مصر خلال النصف الأول من ٢٠٢٢ ارتفعت إلى ٢٧.٤ مليار دولار بنسبة 36% خلال مقابل ٢٠.١ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١ .
على الجانب الآخر فقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم تجارة مصر غير البترولية “السلعية” خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 بنحو ١٨ مليار دولار لتسجل نحو ٦٣.١ مليار دولار، مقابل ٤٥.١ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
٤- ارتفاع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة القادمة، خاصة أن معدلات النمو المتوقعة لمصر في الأعوام القادمة لا تقل عن ٥٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، ونرى أن صناديق استثمار من الإمارات والسعودية قد بدأت في الاتجاه لمصر حاليا.
ثانيا السلبيات
١- ارتفاع قيمة السلع المستوردة مباشرة وارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا المعتمدة على خامات مستوردة.
٢- موجة تضخم خلال الأشهر القادمة، وربما قد يصل معدل التضخم إلى ٢٠-٢٥٪ قبل نهاية العام وإن كنا لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث كان التسعير في آخر ثلاثة شهور يعتمد على المعدلات العالية للدولار.
٣- خسائر كبيرة للموردين والمقاولين المتعاقدين على مشاريع، وهنا يجب أن تقوم الحكومة بسن تشريعات لتعويض تلك الخسائر.
الخلاصة أن المنافسة ستكون للسلع ذات مدخلات الإنتاج المحلية، وبالطبع المنتج المتميز، وهذه فرصة ذهبية للمصنعين ولن تتكرر مرة أخرى، وقد أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر خلال ٣ أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم.
والسياحة أيضا سوف تكون الحصان الأسود الرابح الداعم لمصر في الفترة القادمة.
تدريب العمالة الصناعية وتدريب العاملين في المجالات السياحية سوف يكون له أثر كبير في تنميته هذين المحورين الأساسيين لمصر في الأعوام القادمة.
إعلان