أرشيف البحث العلمي والابتكار

اول جائزة أحصل عليها وأنا طالبة كانت "شيك" بمبلغ أربعين جنيها من وزارة البحث العلمي عام ١٩٩٦ بمناسبة فوزي في مسابقة حول الابتكارات البيئية. وكان الحديث آنذاك عن البيئة والابتكار من قبيل الرفاهية إلى أن مرت السنوات واتضح أن هاتين القضيتين من القضايا المحورية التي تدور معظم الابتكارات والابداعات في فلكها.

وما لفت نظري آنذاك ومازال هي الابتكارات والإبداعات التي تحتوي عليها الوزارة وبعدها الأكاديمية وبعدها الوزارة مرة أخرى. فهناك أرشيف أو منجم من الأفكار والحلول يقبع بداخل هذا المكان. موضوعات يمكن أن تحل لنا العديد من المشكلات البيئية وتنقلنا نحو اقتصاد المعرفة.

وما يؤرقني هو مصير تلك البحوث والابتكارات زمان والآن. فهل يوجد من يفكر في إخراجها وإزاحة الأتربة من عليها حتى تجد طريقها إلى أروقة وسياسات المسئولين في بلدنا؟

أمر آخر يؤرقني وهو منظومة التوثيق وحماية الملكية الفكرية لأصحاب تلك الابتكارات. وهي قضية يجب أخذها بجدية شديدة لأن أيادي الفساد قد تمتد للعبث بإنتاج عقول أبنائنا. وقد عاصرت بعضاً من هذه المخاطر مع بعض المبتكرين الذين استغاثوا بي بعد علمهم باهتمامي بالبحث العلمي والابتكار. وما إن بدأت أتواصل مع أحدهم في محاولة لإنقاذ بعض من ابتكاراته وإيصالها للمسئولين حتى وجدت نفسي في خضم شبكة من اتصالات انهالت عليّ من كل حدب وصوب بعضها يحذرني والآخر يتوعدني بأنهم أنفقوا على تلك الابتكارات وتعاقدوا مع جهات دولية لشرائها. وعادة ما يكون الضحية صاحب الابتكار ومن يحاول معاونته. وغيرها من الروايات التي عاصرتها وعاصرها غيري من أشخاص.

إن حماية الملكية الفكرية للابتكارات والمبتكرين وتوثيقها رقميا، فضلا عن الاستفادة منها أمر هام للاقتصاد المصري. كما أن حماية أصحابها وغيرهم من المبتكرين، وفرض السرية على هوياتهم وأماكن تواجدهم وطبيعة أعمالهم، ضرورة ملحة. ودروس التاريخ ماثلة أمامنا.

لهذا - ومن هذه المنصة- أقترح سَنّ تشريع لحماية العلماء والمبتكرين المصريين، وتوفير الرعاية المعنوية والمادية والبيئة الملائمة لهم ليتمكنوا من العمل ومن استكمال ابتكاراتهم حتى لا ينتهي بنا الأمر بالبكاء على الطيور المهاجرة التي تحلق في سماء بلدان أخرى استطاعت أن توفر لهم ما افتقدوه في أوطانهم.

المستقبل للمعرفة ولاقتصاد المعرفة، والابتكارات وإنتاج المعرفة كفيل بإنقاذ اقتصادنا واستثمار مواردنا برشادة وكفاءة.