شكراً "السعيد".. لقد أعدتِ التخطيط..!

في الحقيقة، المتابع لعمل وزارة التخطيط منذ أن وضعت الدكتورة هالة السعيد قدمها فيها، يعلم حقا أن هناك تغيرا؛ فمنذ اليوم الأول وهي تعلم جيداً المعنى الحقيقي لكلمة تخطيط، فعملت من أجل النهوض بحقيبة الوزارة، ربما ذلك نابع من خلفيتها الأكاديمية.

ومن المعروف عن الأكاديميين التخطيط، ولكن دائما ما يقع أغلب الأكاديميين في حفرة الخلط بين الواقع النظري والعملي، فربما يكون أعظم دكتور في مجال الإعلام عندما يجلس على مكتب رئيس التحرير تجده تائها لا يعلم من أين يبدأ.

على العكس تماما، الدكتورة هالة السعيد أعادت للتخطيط معناه.
اليوم وبعد مؤتمر أمس الأول_ "الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء تتأكد من ذلك. ربما تجد أن المؤتمر ربع ساعة أو نصف ساعة، لكنه كفيل بأن يعطي رسالة عن كم الجهد الذي بذلته وزارة التخطيط لتصل بالمحتوى الذي تم إعلانه، بل ربما كان مثار نقاش وردود على مدار أسابيع، قل شهورا، لتصل إلى المستهدف في القطاعات التي تعتمد عليها خطة الإصلاح.

هالة السعيد وضعت بالتعاون مع وزراء الحكومة خطتها "وهنا دور وزارتها" المستهدفة للنهوض بالقطاعات التي أهملت، والتي هي في الحقيقة عصب الدولة، أو المستهدف بخطة إصلاح حقيقية تستهدف القطاع الذي طالما تجاهلناه- المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

القطاع الذي حمانا وحمى مصر بأكملها من الانهيار وقت ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء تتفق أو تختلف على أنها ثورة أو لا، لكن وقتها توقفت عجلة الاقتصاد تماما.

كل المشروعات أغلقت فلا استثمار في بلد لا يوجد به أمان، لكن اقتصاد الشارع أو الاقتصاد الموازي هو من حمى مصر وقتها.

الآن الدكتورة هالة السعيد، ومن خلال قراءتي المحدودة لخطة الإصلاح يتبين لي كيف وضعت اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصدارة، وكيف يتم الاهتمام بها من خلال قوانين عدة وتسهيلات لا مثيل لها، بل الأكثر من ذلك هو تنفيذها بشكل غير مباشر لخطة دمج الاقتصاد غير الرسمي "الموازي" ضمن الاقتصاد، والتي طالما حلمت به الدولة وجاءت بالدكتور أحمد جلال وزيرا للمالية قبل سنوات لتنفيذ هذا، باعتباره متخصصا في ملف المشروعات الصغيرة وله دراسات عدة في الاقتصاد غير الرسمي.

كيف تم هذا؟ عبر الفاتورة الضريبية الإلكترونية. بهذا يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي. ربما لا يعلم البعض حجم ذلك الاقتصاد.

تشير آخر الإحصائيات إلى أن هناك 2 مليون منشأة، تمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، يعمل بها 4 ملايين عامل.
أكثر من ذلك أن القطاع في مسماه يدخل في كل قطاعات الاقتصاد الرسمي، تغذية وصناعات.

ما حدث من ورقة عمل عرضت على الإعلام وعلى المواطنين نوع جديد طالما اعتدنا عليه في العالم، وهو عرض خطة الحكومة للشعب والإعلام ليقوما بدورهما من حيث الرقابة والمتابعة، بل أكثر من ذلك، يعلم من خلاله كيف تخطط الدولة وكيف تتجه الحكومة، وذلك بجانب مجلس النواب.

ما حدث هو مثال لكلمة الشفافية والعرض على المواطنين لخطتهم وآمالهم، بل ما زادني فخرا حقا، حضور عدد من الخبراء الاقتصاديين للمناقشة والتعقيب، فهذا النهج يجعلني فخورا بحق.

ربما ألمحت السعيد في ورقتها وكلمتها أنها تشاورت مع عدد كبير من المتابعين للقطاعات والخبراء لوضع تلك الخطة التي شملت حياة المواطن أيضا، من حياة كريمة ومشروعات تطوير.

الدولة في مجملها جعلتني أرى تغيرا في سياساتها، ظهر لي جلياً عبر الدكتورة هالة السعيد.

أتمنى أن يكون هذا هو نهج كل وزراء الحكومة.. أتمنى مزيدا من النقاش حول خطتنا المستقبلية ومستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا.

في النهاية، وقبل ختام مقالي، شجعوا الأمر الجيد؛ فالدكتورة هالة السعيد تستحق كل التشجيع؛ تستحق لأنها أول وزيرة تخطيط تشعرنا بوجود الوزارة.

في السابق كنت أنا وزملائي الصحفيون ننظر للوزارة كأنها مكان لجمع البيانات من الوزارات الأخرى.

الآن تغير الأمر.. شكرا "السعيد".