منتديان .. وقضية!

كان لافتاً أن القاهرة استضافت قبل أيام منتديين كبيرين في توقيت واحد، ففيها انطلقت أعمال المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي، بالتزامن مع أعمال الدورة الرابعة عشرة من المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم الشهيرة بالإيسيسكو!

وهذه المنظمة التي تتخذ من المغرب مقراً لها، تناظر المنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية، التي تشتهر باليونسكو العربية وتتخذ من تونس مقراً لها! .. والمنظمتان هما النسخة العربية مرة والإسلامية مرة أخرى ، من المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم الشهيرة باليونسكو، التي تتبع منظمة الأمم المتحدة الأم، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها!

وكان انعقاد المؤتمرين في وقت واحد، فرصة متجددة لوضع قضية التعليم عموماً في دائرة الإهتمام، باعتبارها قضية لا يجب أن تغيب عن اهتمام الحكومة في أي وقت!

غير أن اللافت أكثر، أن الرئيس لم يحضر حفل افتتاح أعمال المؤتمرين وفقط، ولكنه تداخل في النقاش الذي شهدته جلسة الافتتاح، ووجدها من جانبه فرصة متاحة لأن يشير من جديد إلى أن التعليم ليس مجرد خدمة عامة تؤديها الدولة لمواطنيها ولكنه حق من حقوق الإنسان!

وأذكر هنا أن أول مرة أشار فيها الرئيس إلى التعليم بهذا المعنى، كانت خلال زيارة له إلى ألمانيا، وكانت في حضور المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركيل أثناء مؤتمر صحفي لهما!

ومن بعدها راح رأس الدولة المصرية يعيد التذكير بما يراه في هذه القضية، كلما وجد أن الفرصة مناسبة، وكلما دار في حضوره حديث عن التعليم كخدمة عامة، لا بديل عن أن تقدمها كل حكومة لمواطنيها، وبمستوى معين من الجودة والتميز!

وحقيقة الأمر أن ما طرحه الرئيس في ألمانيا للمرة الأولى بهذا الشأن، إنما هو وجهة نظر محترمة، ولا بد من طرحها باستمرار، وإعادة طرحها على الدوام، لأنها ترتقي بالتعليم من مجرد خدمة عامة قد تؤديها الحكومة .. أي حكومة .. لرعاياها وقد لا تؤديها، إلى حق من حقوق الإنسان التي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها ولا يمكنه أن يحيا بغير الحصول عليها!

هذه نقلة لقضية التعليم من مربع الى مربع آخر، ومن خانة إلى خانة مختلفة تماماً، وهي نقلة تضع القضية على بعضها في إطار، وحيث يجب أن توضع، وفي الموضع الذي يليق بها!

ولماذا لا يكون الأمر كذلك، إذا كنا قد عشنا نسمع ونقرأ عن حقوق الإنسان على أنها حقه في أن يعبر عن نفسه بحرية، وحقه في أن يتنقل، وحقه في أن يتملك، وحقه في أن يقيم، إلى آخر مثل هذه الحقوق التقليدية التي استقرت عبر عقود من الزمان!

ولكنها المرة الأولى تقريباً التي يوضع فيها التعليم بالنسبة للإنسان في هذه المنزلة، فلا يبقى ضمن خدمات عامة كثيرة جرى العرف على تقديمها له على يد حكومته، وإنما يغادر هذا المستوى ليستقر في مكانه الجديد حقاً لكل بني آدم!

هذا وضع معتبر للتعليم في محله الصحيح، وهذا ما يجب أن تأخذه الدولة بمستوياتها المختلفة عن الرئيس، لعلها تترجمه إلى واقع عملي يعيشه كل واحد منا ويراه!