عض الأصابع على الطريقة الإيرانية!

في أيام فرض الحظر الدولي على صدام حسين، اشتهر مبدأ دولي كان يقول: النفط مقابل الغذاء! وهو مبدأ بقي عُملة متداولة في إعلام العالم لسنوات، وكان يعني أن الرئيس العراقي ليس مسموحًا له بتصدير بترول بلاده في المطلق، كما كان الأمر معه قبل فرض الحظر عليه، وأنه يستطيع تصدير البترول في الحدود التي يحصل بها على الغذاء اللازم للشعب العراقي، وما دون ذلك ليس من بين المسموح.

وقد عاش صدام يحاول الالتفاف على الحظر بأي طريقة، ولا بد أنه نجح في ذلك مرة، وأخفق مرات، ولكن الحظر ظل سيفا فوق رقبته إلى أن غزا الأمريكان بلاده وأسقطوه!

وفي مرحلة تالية اشتهر مبدأ آخر كان يقول: الأرض مقابل السلام!

وهو مبدأ شهير هو الآخر، وقد قامت على أساسه مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك عبد الله بن عبد العزيز- يرحمه الله- وكان ذلك وقتما كان أميرًا.. وكان قد طرحها في القمة العربية التي انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت عام ٢٠٠.

وكان المبدأ يعني أن العرب لا مانع عندهم يمنع قيام سلام بينهم وبين إسرائيل، إذا انسحبت هي من الأراضي العربية التي احتلتها في الخامس من يونيو ١٩٦٧، وإذا قامت دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من ذلك العام!

وبمثل ما حاول صدام في زمانه الالتفاف على مبدأ الحظر، بمثل ما حاولت إسرائيل ولا تزال تحاول الالتفاف على مبدأ السلام، رغم يقينها في أنه وحده يمثل الحل الحقيقي والعملي، وأن كل الحلول الأخرى لن تؤدي في النهاية إلى شيء!

وقبل أيام، عرف العالم مبدأ ثالثا من النوع نفسه، وجاء المبدأ الجديد على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي صرح لوكالة إرنا الإيرانية الرسمية، وهو يخاطب الولايات المتحدة، صباح السابع من هذا الشهر، فقال: النفط مقابل النفط، والأمن مقابل الأمن، والمضيق مقابل المضيق!

أما النفط مقابل النفط، فيعني أن واشنطن إذا أرادت الحصول على بترول الخليج، ثم الخروج به عبر مضيق هرمز الذي يصل بين الخليج العربي وخليج عُمان ومنه إلى المحيط الهندي، ليس أقل من أن تسمح للإيرانيين بتصدير نفطهم، الذي تفرض إدارة ترامب حظرا على تصديره منذ مايو الماضي، وتقول إنها سوف تستمر في فرض الحظر إلى أن تصبح صادرات النفط من إيران صفرًا.

وإلا.. فإن إيران قادرة على غلق المضيق، ومنع مرور أي بترول منه إلى الولايات المتحدة، ثم إلى غيرها من الكثير من الدول!

وأما الأمن مقابل الأمن، فيعني أن واشنطن إذا كانت تريد الأمن لقواتها في المنطقة، فليس أقل، أيضا، من أن تتوقف عن توجيه التهديدات للحرس الثوري الإيراني!

وأما المضيق في مقابل المضيق، فيعني بدوره أن إدارة ترامب إذا كانت تريد مرورا آمنا لناقلات بترولها في مضيق هرمز، فليس أقل، كذلك، من أن تفتح مضيق جبل طارق الذي يصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي أمام ناقلات النفط الإيرانية!

كانت إيران وبريطانيا قد تبادلتا احتجاز ناقلات النفط، فاحتجزت السلطات البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية "جريس ١" في مضيق جبل طارق، يوليو الماضي، وكانت الحجة أن الناقلة تحمل نفطا الى سوريا، وأن ذلك يخرق العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة السورية!

وفي المقابل قامت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، واقتادتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني؛ حيث لا تزال محتجزة هناك!

وفي صباح ١٥ أغسطس، أفرجت بريطانيا عن "جريس ١"، وقالت إن ايران تعهدت بعودة الناقلة إلى حيث جاءت، ولكن الخارجية الإيرانية ردت على الفور بأن ذلك غير صحيح، لأن الناقلة لم تكن، أولا، تحمل نفطا إلى سوريا، وأنها، ثانيا، إذا كانت تحمل نفطا إلى سوريا، فإن هذا أمر لا يعني طرفا آخر غير إيران!

وفي نفس الوقت كانت واشنطن قد دعت لندن لعدم الإفراج عن الناقلة، ولم تملك بريطانيا أن تستجيب للطلب الأمريكي، لأن محكمة في جبل طارق الذي لا يزال مستعمرة بريطانية، أصدرت حكما بالإفراج عن "جريس ١"، فأصدرت محكمة في واشنطن مذكرة توقيف لضبط الباخرة مع نفطها، ومبلغ تحمله يصل إلى ٩٩٥ ألف دولار، وكان المبرر أنها تخرق قوانين الطوارئ الاقتصادية الدولية!

وهكذا تبدو إيران كأنها تلعب مع العالم، وليس مع الولايات المتحدة وحدها، لعبة عض الأصابع الشهيرة، وهي لعبة تقوم على أساس أن الطرف المنهزم فيها هو مَنْ يقول آه أولًا.