إعلان حرب

بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التجديد للدول التسع المعفاة من عقوبات بلاده، عند شراء النفط الإيراني، تكون الولايات المتحدة اتخذت قرارا عمليا بالحرب على إيران.

كانت الإدارة الأمريكية أعفت تسع دول هى العراق واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان وإيطاليا واليونان، ودولًا أخرى من توقيع عقوبات اقتصادية عليها إذا استمرت في شراء البترول من حكومة طهران. قرار الإعفاء كان لمدة محددة تنتهي صباح الثاني من مايو المقبل، تتمكن الدول المعفاة من تدبير موارد وخطوط إمداد بديلة، وإنهاء العقود مع إيران .

نفذ إذن الرئيس الأمريكي خطته بخنق الاقتصاد الإيراني المترنح، وهدفه هو تصفير مبيعات النفط الإيراني، ليبقى حبيس الآبار الإيرانية، والمعروف أن بيع البترول يمثل ٨٠ % من إيرادات الاقتصاد الإيراني.

كانت أوروبا التفت على قرار ترامب، وبحثت عن آلية مالية لمبادلة النفط الإيراني بسلع وخدمات أوروبية، ويبدو أن أوروبا لم تنجح في مواجهة ضغوط واشنطن الشديدة، وهكذا تركت طهران في العراء.

من ناحيتها، أعلنت الحكومة الإيرانية عن أمرين خطيرين: أولهما التهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي إذا منعتها أمريكا من استخدامه في نقل وبيع نفطها. والثاني إعلان الحرس الثورى المدرج على قائمة الإرهاب لدى الحكومة الأمريكية أنه مسؤول عن حماية المسلمين في أي مكان!

التهديد الأخير تنويعات إرهابية تعمق حالة الارتياب والتوجس في الدول العربية والخليجية بالذات، واعتراف بالقيام بعمليات إرهابية محتملة!

أما التهديد الأول الخاص بإغلاق مضيق هرمز، فهو بمثابة إعلان حرب رسمى تجر به إيران الويلات على شعبها وعلى المنطقة. فالممر بحكم القانون الدولي مياه دولية بأعالي البحار، ولا يحق لأي من الدول المتشاطئة عليه منع المرور التجارى أو العسكري، وكانت إيران طلبت عام ١٩٨٠ منحها مسؤولية الإشراف على المضيق، لكن الدول جميعًا رفضت، وتقرر في اتفاقية إبريل عام ١٩٨٢ بموجب قانون حماية المضايق البحرية ألا يمثل المرور التجارى أو العسكرى تهديدًا لنظام أو أمن الدول ذات السواحل على المضيق. إيران لها سواحل وسلطنة عمان أكثرها عمقا فيه، ويمر عبر مياهه ٤٠% من إمدادات النفط العالمية من العراق وإيران والكويت وقطر والبحرين.

تصفير صادرات النفط الإيرانية لن يؤدي إلى تصفير العمليات الإرهابية التى ترعاها طهران، ولن يكبل يديها عن دعم حزب الله ولا الميليشيات في اليمن ولا في سوريا ولا في لبنان، بل سيحدث العكس تماما وهو استفزاز إيران نحو الحرب، وهو المطلوب إثباته!

كل هذه القرارات التى فرضتها إدارة ترامب هي قرارات فرضتها حكومة إسرائيل، لأن الهدف النهائي من تحطيم موارد الخزانة الإيرانية وقف تمويل البرنامج النووى بشقيه: الصواريخ، والرؤوس النووية، ثم وقف تمويل سفراء الموت التابعين لطهران، يمثلهم الدواعش والحشد الشعبي العراقي، فرع حزب الله في العراق، والقاعدة والحوثيون وحزب الله وكل العناصر المتطرفة.

بطبيعة الحال، فإن كلا من الإمارات والسعودية ستوفران الكميات البترولية الإيرانية الممنوعة، حتى لا يقع ارتفاع إضافي فى الأسعار العالمية لسوق النفط، حيث يعتبر السعر الحالي مقبولا (٧٤ دولارا).

من ناحية أخرى، فإن التهديد المتبادل بين واشنطن وطهران ستكون أرضه ومياهه هي دول الخليج، ومن ثم فإن التصعيد سيحرق العرب بأموال العرب لحساب إسرائيل.

المطلوب الآن قدر كبير من الحكمة.. وأن يكون القرار عربيا، ولصالح الأمن القومي العربي، حتى لا تكون جيوش العرب كتيبة في الجيش الإسرائيلي بقيادة ترامب.