تفسير جهاز الإحصاء يحتاج إلى تفسير!

التقرير الأخير الذي صدر عن جهاز الإحصاء حول حوادث الطرق، ليس هو الأول من نوعه، ولكنه الأول إذا نظرنا إلى الأخبار السارة التي يحملها لنا في تفاصيله، وبالذات الأخبار التي يتناول فيها حوادث السيارات في ٢٠١٨، قياساً بمثيلاتها في العام السابق عليه!

من قبل كان صدور مثل هذا التقرير في موعده من كل عام، مدعاةً للتشاؤم، والألم، والحزن، لأنه كان إلى سنوات عديدة وقريبة مضت، يظل يضعنا في مرتبة مؤسفة بين الدول، من حيث معدل حوادث السيارات على الطرق عندنا، ومن حيث عدد ضحاياها!

ومن بين أرقامه الموجعة في وقت سابق، أنه رصد خلال عام واحد، أن عدد ضحايا حوادث الطرق بلغ ستة آلاف في سنة واحدة!

وكان هذا بخلاف عدد المصابين بالطبع، وقد كان عدداً ضخماً هو الآخر، ولكن أحداً لم يكن يضعه في برواز وبالقدر الذي يستحقه!

والظاهر أن الجهد المبذول من جانب الحكومات المتعاقبة، في المدى الزمني المنظور، قد بدأ يعطي ثماره في هذا الملف المهم، والدليل على ذلك هو هذه المؤشرات التي يحملها لنا التقرير الجديد بين ثناياه.. فهو يرصد أن حوادث الطرق انخفضت في العام الماضي، عما كانت عليه في العام قبل الماضي، وأن نسبة الانخفاض تصل إلى ٢٣٪‏ ، بما يعني أنه معدل انخفاض كبير وملحوظ!

وتفسير هذا الانخفاض في نظر الذين أعدوا التقرير، أن اهتمام الدولة بمشروعات الطرق في السنوات القليلة الماضية هو السبب!

لماذا يقول التقرير هذا وعلى أي أساس؟!.. يقوله لأن أسباب حوادث الطرق المعلنة والمرصودة، لا تخرج في كل الأحوال عن أسباب ثلاثة على وجه التحديد .. أولها العنصر البشري، أي السائق، أو سلوكيات البشر بوجه عام في الشارع!.. وأما الثاني فهو حالة السيارة نفسها، وما إذا كانت صالحة للسير على الطريق أم لا؟!.. وأما الثالث فهو حالة الطرق عموماً، وما إذا كانت تسعف الذين يستخدمونها، أم أنها تمثل عبئاً عليهم وعائقاً أمام مختلف السيارات؟!

ومن الأشياء التي لا بد من ذكرها في هذا السياق، أن الرئيس السيسي تحمس منذ مجيئه إلى الحكم في ٢٠١٤، لإنشاء شبكة قومية جديدة من الطرق تكون لائقة بالبلد، وتكون عوناً للاقتصاد الوطني وهو يحاول الوصول بمعدلات أدائه إلى مؤشرات عالية!

وكان الرئيس ولا يزال يتابع هذا الموضوع بنفسه، وكان ولا يزال يتعهد بشق عدد محدد من الكيلومترات في كل عام، مؤمناً بأن كل طريق جديد، ليس فقط طريقاً لتسهيل حركة الناس في أنحاء البلد، ولكنه شريان مهم من شرايين التنمية، إذا عرفنا كيف نربطه بمحاور العمل الاقتصادي على جانبيه!

ولكن تقرير الإحصاء الأخير ينطوي على ما يشبه التناقض، في كلامه عن سبب انخفاض عدد حوادث السيارات في العام السابق، مقارنةً بالعام الأسبق.. فهو يقول إن الانخفاض راجع إلى جهد الحكومة في شبكة الطرق، وتحسين مستوى الجودة فيها، وفي نفس الوقت يذكر أن حالة الطريق تحل ثالثاً في ترتيب الأسباب التي تقف وراء الحوادث.. إن العنصر البشري هو السبب الأول، وحالة السيارة هي السبب الثاني، فلماذا إذنْ حدث الانخفاض بهذه النسبة الملحوظة، إذا كان العنصر الذي طرأ عليه تغيير هو الثالث.. لا الأول، ولا الثاني؟!

هذا أمر في حاجة إلى تفسير.. صحيح أن الانخفاض في حد ذاته هو المهم، بغض النظر عن أسبابه، ولكن الأهم أن نتعرف على حقيقة المسببات وراءه، حتى نتمكن من الوصول بالسير على الطرق في بلدنا إلى معدلاته الطبيعية والآمنة، شأن المعدلات المتحققة في باقي بلاد العالم المتطور.. فهذا هو الهدف البعيد!