زعماؤنا في الأمم المتحدة

للمرة الخامسة على التوالي، يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولعلنا نذكر كيف اهتم الرئيس السيسي في أولى خطبه على منصة الأمم المتحدة في 24 سبتمبر 2014، بشرح حقيقة ما يجري ويحدث في مصر من تطورات، وطبيعة ما قام به الشعب المصري من تحولات، وتوضيح ما يدور في مصر من خطوات لبناء دولة مدنية وتحقيق السلام والاستقرار وبدء عملية شاملة للتنمية والإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل في البلاد.

يومها قال السيسي إن الشعب المصري كتب التاريخ مرتين، أولهما عندما ثار ضد الفساد، والأخرى عندما رفض سرقة هويته، والاستسلام لجماعة استغلت اسم الدين في السيطرة على الدولة.

يومها أكد السيسي، خلال كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر ستتمكن من إعادة بناء نفسها، وأن المصلحة العالمية تقتضي استقرار المنطقة واستقرار مصر تحديدًا كقلب لهذه المنطقة، وتضمن الخطاب قضية مواجهة الإرهاب، سواء في مصر أو العراق أو سوريا أو ليبيا أو غيرها من الدول العربية، خاصة أن مواجهة الإرهاب هي الهدف والأولوية في هذه المرحلة.

قبل السيسي، كان خطاب الرئيس محمد مرسي أمام الأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2012، نموذجـًا لسلسلة من الأخطاء الفادحة، ومن ذلك إغفال الإدانة المباشرة لانتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم اختلاف السياسة الخارجية لمصر في عهد مرسي عما كانت عليه في عهد مبارك، فيما يخص كثيرًا من القضايا الدولية كالعلاقة مع إيران والولايات المتحدة والموقف من القضية الفلسطينية. الخطاب عانى كذلك نقصـًا في المعلومات في كثير من قضايا السياسية الخارجية، وهو ما يشير إلى حالة من عدم الكفاءة، كانت سمةً عامة في عهد حُكم الجماعة.

اهتم مرسي في كلمته بإظهار أنه أول رئيس مدني يأتي به المصريون في أعقاب ثورة 25 يناير. خطاب مرسي في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة لم يخرج عن النص المعتاد في عهد حسني مبارك، وهو أيضـًا لم يخرج عن مواقف السياسة المصرية المعتادة إلى جانب أنه أكد الالتزام بمعاهدة السلام والمعاهدات الدولية التي وقّعتها مصر.

وفي بداية فترته الرئاسية الأولى، ألقى الرئيس حسني مبارك كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982، حيث طالب الأمم المتحدة بتعزيز دورها في الحفاظ على الأمن والسلام، وحث الدول على الالتزام بالقانون والشرعية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول التي لا تلتزم بنصوص ميثاق الأمم المتحدة.

وقال مبارك في كلمته: "إن من القضايا التي يجب أن نوليها اهتمامنا الأكبر القضاء على خطر نشوب حرب أهلية لأن مثلها كفيل بالقضاء على حضارة الإنسان، فلا يمكن أن يخرج منها منتصر ومهزم، ولذلك فإن من واجبنا جميعـًا أن نضاعف جهودنا للحيلولة، دون وقوع هذه الحرب النووية أيـًا كانت مواقعنا الجغرافية، كما أن من واجب الدولتين العظميين، بصفة خاصة، بذل مزيد من الجهود لإنجاح مفاوضات الحد من الأسلحة النووية بجنيف".

أما خطاب الرئيس أنور السادات أمام الأمم المتحدة في 29 أكتوبر 1975، فقد أكد فيه التزام مصر بالمبادئ العامة للأمم المتحدة، ونوّه بالتعاون والتضامن العربي الذي ظهر في حرب أكتوبر 1973، معتبرًا أن العالم العربي سيكون له دور كبير في تطوير العالم.

كما تحدث السادات عما سماه التوافق بين الدول، مؤكدًا حق جميع دول العالم في السلام العادل.

في خطابه المذكور، دعا السادات إلى عقد مؤتمر جنيف فورًا بحضور منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. ومما جاء في الخطاب:

"ثم إن هدفنا الأول الذي يحكم كل تصرفاتنا العربية والدولية هو تحرير كل الأراضي العربية المحتلة، واسترداد حقوق شعب فلسطين، وتمكينه من الإمساك بزمام أمره وحرية تقرير مصيره، وفي هذا المجال ليس لدينا أرض عربية أقل إعزازًا من أرضنا في القدس ونابلس والخليل وجبل الشيخ وغزة. ليست أقل إعزازًا من القنطرة والعريش. ومن هذا المنطلق، فإن سياستنا تقوم على الإيجابية ومرونة الحركة، مع ثبات الهدف الأخير، وبالتالي عدم تفويت أي فرصة لتحرير أي قطعة من الأرض العربية، حيثما تكون.

حضر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1960، حيث ألقى كلمة أُذيعت على شبكات الإذاعة والتليفزيون، ونالت إعجاب الشعوب العربية، حيث قال فيها: "لقد حان الآن الوقت الذي يجب أن تنتقل فيه أماني الشعوب وحقوقها من عالم النظريات إلى عالم الواقع، الشعوب المناضلة كلها الآن مستعدة للحرية، مستعدة لتحمل مسؤولياتها، مستعدة للتعاون على أوسع مدى في سبيل دعم هذه الحرية وتمكينها".

زعماؤنا في الأمم المتحدة، صفحة تستحق القراءة والتأمل.. وعقد المقارنات.